تحتاج المواقع والتطبيقات السعودية إلى وثائق قانونية تعكس ما تفعله فعلياً، لا إلى نسخة مترجمة من موقع آخر. وتبدأ كتابة سياسة الخصوصية والشروط والأحكام بحصر البيانات والخدمات والأطراف والتقنيات، ثم صياغة نص واضح يشرح للمستخدم ماذا يجمع الموقع ولماذا ومع من يشارك، وما حقوقه، وما قواعد استخدام الخدمة والشراء والإلغاء والمسؤولية.
قد تكون السياسة طويلة لكنها غير صحيحة إذا ذكرت أدوات لا يستخدمها الموقع أو أغفلت بوابة دفع وتحليلات وتسويقاً. كما أن وضع رابط في الفوتر لا يكفي إذا كانت الموافقة أو الإشعار غير مناسبين. يوضح هذا الدليل خطوات إعداد الوثيقتين للمواقع والمتاجر والمنصات والتطبيقات.
الفرق بين سياسة الخصوصية والشروط
| الوثيقة | الغرض | أمثلة |
|---|---|---|
| سياسة الخصوصية | شرح معالجة البيانات | الجمع والمشاركة والاحتفاظ |
| الشروط والأحكام | تنظيم العلاقة والاستخدام | الحساب والدفع والإلغاء |
| سياسة الكوكيز | شرح ملفات التتبع | الضرورية والتحليلية |
| سياسة الاسترجاع | تنظيم رد المنتجات | المدة والاستثناءات |
يمكن دمج بعض الوثائق، لكن يجب أن تبقى الأقسام واضحة.
الإطار النظامي
ينظم نظام حماية البيانات الشخصية جمع البيانات ومعالجتها وحقوق أصحابها، كما ينظم نظام التجارة الإلكترونية الإفصاحات والعلاقة بالمستهلك في المتاجر.
قد تنطبق لوائح قطاعية للصحة والمال والاتصالات والتعليم، لذلك لا توجد سياسة واحدة لكل نشاط.
ابدأ بخريطة البيانات
- ما البيانات التي تجمع؟
- من أي مصدر؟
- ما الغرض؟
- ما الأساس؟
- أين تخزن؟
- من يستطيع الوصول؟
- مع من تشارك؟
- كم تحتفظ؟
- كيف تحذف؟
يشارك في الإجابة الفريق التقني والتسويق والدعم والموارد البشرية، وليس المحامي وحده.
أنواع البيانات
- الاسم والجوال والبريد.
- العنوان وبيانات الشحن.
- المعاملات والطلبات.
- الجهاز وعنوان الشبكة.
- الموقع الجغرافي.
- المحادثات والدعم.
- الصور والملفات.
- بيانات حساسة أو صحية عند النشاط.
لا تجمع بيانات «قد نحتاجها مستقبلاً» دون غرض واضح.
بيانات الدفع
غالباً تعالج بوابة الدفع بيانات البطاقة، بينما يحتفظ المتجر برمز أو حالة العملية. يجب أن توضح السياسة الدور، وألا تدعي أن الموقع لا يجمع شيئاً إذا تصل إليه أجزاء. لا تخزن رقم البطاقة الكامل دون ضرورة وضوابط.
الغرض من المعالجة
اكتب أغراضاً محددة: إنشاء الحساب، تنفيذ الطلب، التوصيل، مكافحة الاحتيال، خدمة العملاء، الالتزام النظامي، تحسين الخدمة، التسويق بموافقة حيث يلزم. لا تستخدم عبارة «لأي غرض نراه مناسباً».
الموافقة
يجب أن تكون الموافقة واضحة ومحددة ويمكن إثباتها عندما تكون الأساس. لا تضع مربعاً محدداً مسبقاً للتسويق. ويجب أن يستطيع المستخدم سحب الموافقة دون أن يؤثر ذلك في معالجة لازمة لعقد أو التزام.
الإشعار عند الجمع
لا تخف السياسة في صفحة بعيدة فقط. عند نموذج التسجيل أو طلب بيانات حساسة، قدم إشعاراً مختصراً ورابطاً. يذكر الغرض والجهة والحقوق. كلما كانت البيانات أكثر حساسية زادت الحاجة للوضوح.
الحد الأدنى من البيانات
إذا كانت الخدمة إرسال نشرة، لا تطلب رقم الهوية والعنوان. وإذا كان الشحن يحتاج عنواناً، لا تستخدمه للتسويق دون أساس. تقليل البيانات يقلل المخاطر والتكلفة.
حقوق المستخدم
تشرح السياسة كيفية طلب الوصول أو التصحيح أو الإتلاف أو سحب الموافقة وغيرها وفق النظام. توفر بريداً أو نموذجاً وتحدد التحقق والمدة. لا تطلب صورة هوية لكل طلب إذا كان يمكن التحقق بطريقة أقل تدخلاً.
الاحتفاظ والإتلاف
حدد معياراً، مثل مدة تنفيذ العقد أو المتطلبات المحاسبية أو النزاع، لا «إلى الأبد». بعد انتهاء الغرض، تتلف البيانات أو تجعل مجهولة الهوية وفق سياسة. تشمل النسخ الاحتياطية والأنظمة الخارجية.
مشاركة البيانات
قد تشارك مع الشحن والدفع والاستضافة والتحليلات والدعم والجهات الرسمية. اذكر الفئات والغرض، وراجع العقود والأمن. لا تبيع البيانات أو تشاركها إعلانياً إذا لم تفصح وتحصل على الأساس.
المعالجون ومقدمو الخدمة
يجب أن يلتزم مزود الخدمة بالتعليمات والسرية والأمن والإبلاغ والحذف. لا يكفي أن تكون شركة معروفة. راجع مكان الاستضافة والنسخ الاحتياطي والمقاولين الفرعيين.
نقل البيانات خارج المملكة
يخضع لمتطلبات وضوابط. يجب معرفة أين توجد الخوادم والدعم، وتقييم النقل والعقود. عبارة «قد ننقل لأي دولة» غير كافية. راجع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهة المختصة.
الكوكيز
تصنف إلى ضرورية وتحليلية وتفضيلات وإعلانية. يجب ألا تحمل غير الضرورية قبل الموافقة حيث يلزم، وأن يوفر المستخدم خيارات. افحص الموقع فعلياً بأداة تقنية، لأن القائمة تتغير مع الإضافات.
تحليلات وإعلانات الطرف الثالث
أدوات التحليل والبكسل قد تجمع معرفات وسلوكاً. تذكرها بالفئة وتضبطها. لا يكفي قول «نستخدم كوكيز لتحسين التجربة» إذا كان هناك استهداف إعلاني ومشاركة.
الحسابات
تنظم الشروط إنشاء الحساب وأهلية المستخدم وصحة البيانات وحماية كلمة المرور وتعليق الحساب. لا تحمل المستخدم مسؤولية كل اختراق إذا كان سببه خلل أمني بالموقع.
المحتوى الذي يرفعه المستخدم
إذا كانت المنصة تسمح بتعليقات أو صور، تحدد الملكية والترخيص والمحتوى المحظور والإزالة والبلاغ. لا تأخذ ملكية مطلقة بلا حاجة، ولا تضمن مراقبة كل محتوى فوراً.
الملكية الفكرية
توضح ملكية التصميم والنصوص والعلامة والبرمجيات، وما يسمح للمستخدم به. إذا استخدم الموقع محتوى مرخصاً، لا يدعي ملكيته. توفر قناة لبلاغات الانتهاك.
المتجر الإلكتروني
يجب إظهار هوية الموفر وخصائص المنتج والسعر والرسوم والدفع والتوصيل والاسترجاع والضمان. الصور يجب أن تكون معقولة، وأي اختلاف جوهري يوضح.
الأسعار والضرائب
حدد هل السعر شامل للضريبة، ومتى تضاف رسوم الشحن. لا تظهر سعراً منخفضاً ثم تضيف رسوماً إلزامية في الخطوة الأخيرة دون إفصاح.
الطلب والقبول
وضح متى يصبح الطلب ملزماً، وماذا يحدث عند خطأ السعر أو نفاد المخزون، وكيف ترد الأموال. لا تمنح المتجر حق إلغاء أي طلب دون سبب مع الاحتفاظ بالمبلغ.
التوصيل
حدد نطاقاً تقديرياً لا ضماناً مطلقاً، ومسؤولية عنوان خاطئ ومحاولات التسليم. إذا تأخر الطلب، وفر تحديثاً وخيارات وفق النظام.
الاسترجاع والاستبدال
تكتب المدة والحالة والاستثناءات وطريقة الطلب وتكلفة الشحن وزمن رد المال. يجب ألا تنتقص السياسة من حقوق المستهلك النظامية. المنتجات المخصصة أو القابلة للتلف تحتاج إلى شرح.
الاشتراكات
توضح التجديد التلقائي والسعر والتجربة والإلغاء. يجب أن يكون الإلغاء سهلاً مثل الاشتراك. لا تخف شرط التجديد في فقرة طويلة.
المنصات الوسيطة
إذا تربط المنصة مقدمي خدمات بالعملاء، تحدد دورها وهل هي وسيط أم طرف، وكيف تتحقق، ومن يصدر الفاتورة، وكيف تحل الشكوى. لا تعف نفسها من كل مسؤولية إذا تتحكم في الدفع والاختيار.
حدود المسؤولية
يمكن تنظيم المسؤولية بصورة معقولة، لكن لا يجوز إعفاء الموقع من الغش أو الإهمال الجسيم أو حقوق لا يجوز التنازل عنها. لا تنسخ بنداً أجنبياً يذكر قوانين غير سعودية.
إخلاء المسؤولية
المواقع الطبية أو القانونية توضح أن المحتوى عام، لكنه لا يحمي من تضليل أو ممارسة غير مرخصة. يجب تمييز الاستشارة الخاصة عن المقال، وعدم تقديم تشخيص آلي كحقيقة.
القانون والاختصاص
حدد النظام والجهة بما يتوافق مع القواعد. لا تفرض محكمة أجنبية على مستهلك سعودي دون فحص، ولا تستخدم شرط تحكيم مكلف في كل خدمة بسيطة.
حل الشكاوى
وفر بريداً ورقم مرجعي ومدة رد. سجل الشكاوى وقرارات الاسترجاع. التسوية المبكرة تمنع تصعيداً رقابياً.
أمن المعلومات
- تشفير النقل.
- صلاحيات محدودة.
- مصادقة متعددة.
- تحديثات ونسخ احتياطي.
- سجل دخول.
- اختبار ثغرات.
- خطة حادث.
لا تقل «حماية مطلقة»؛ اشرح إجراءات معقولة.
خروقات البيانات
ضع خطة تحدد الاكتشاف والاحتواء والتقييم والإبلاغ وإشعار المتضررين عند اللزوم. لا تحذف السجلات أو تخفي الحادث. راجع عقود المزودين لمعرفة زمن إخطارهم.
بيانات الأطفال
إذا تستهدف الخدمة أطفالاً، تحتاج إلى ضوابط عمر وموافقة ولي وحماية أعلى. لا تجمع موقعاً أو صوراً دون ضرورة. وإذا لم تكن الخدمة للأطفال، ضع حداً وسياسة للتعامل مع حساب اكتشفته.
التوظيف
نماذج الوظائف تجمع سيراً وهويات. يجب وضع إشعار مستقل يحدد الغرض والاحتفاظ والمشاركة. لا تضف المتقدم تلقائياً إلى التسويق.
تحديث السياسة
اذكر تاريخ النفاذ وكيف تخطر بالتغييرات الجوهرية. لا تعتبر استمرار التصفح موافقة على تغيير كبير دون إشعار مناسب. احتفظ بالإصدارات.
سهولة القراءة
استخدم عناوين ولغة عربية واضحة، ويمكن توفير الإنجليزية. لا تضع النص صورة غير قابلة للبحث. اجعل الروابط ظاهرة في الفوتر والتسجيل والشراء.
خطوات إعداد الوثائق
- جرد الأنظمة.
- مقابلة الفرق.
- خريطة البيانات.
- مراجعة الموردين.
- صياغة السياسة.
- صياغة الشروط.
- ضبط النوافذ والنماذج.
- اختبار التدفق.
- اعتماد داخلي.
- مراجعة دورية.
المستندات الداخلية
- سجل أنشطة المعالجة.
- سياسة الاحتفاظ.
- اتفاقات المعالجين.
- خطة الاستجابة.
- سياسة الوصول.
- نماذج الحقوق.
- سجل الموافقات.
السياسة المنشورة جزء فقط من برنامج الامتثال.
دور المحامي
- تحديد الأنظمة.
- مراجعة خريطة البيانات.
- صياغة الوثائق.
- مراجعة العقود.
- تصميم الموافقات.
- معالجة الشكاوى.
- الاستجابة للحوادث.
- التحديث الدوري.
يمكن مراجعة مراجعة العقود وحماية العلامة.
أخطاء شائعة
- نسخ سياسة منافس.
- ذكر أدوات غير مستخدمة.
- إغفال التحليلات.
- جمع بيانات زائدة.
- موافقة تسويق مسبقة.
- إخفاء الاسترجاع.
- إعفاء مطلق من المسؤولية.
- عدم تحديث السياسة.
- غياب قناة الحقوق.
- عدم وجود إجراءات داخلية.
أسئلة شائعة
هل كل موقع يحتاج سياسة؟
إذا يعالج بيانات، يحتاج إلى إشعار وسياسة مناسبة لطبيعة المعالجة.
هل النموذج المجاني يكفي؟
نادراً، لأنه لا يعكس الأدوات والنشاط والموردين.
هل يمكن دمج الشروط والخصوصية؟
يمكن، لكن الأفضل فصل الغرض والأقسام بوضوح.
ماذا عن الكوكيز؟
يجب جردها وتصنيفها وتوفير خيارات مناسبة.
كم مرة تحدث؟
عند تغير جوهري وبمراجعة دورية منتظمة.
الخلاصة
السياسة والشروط ليستا نصاً تجميلياً، بل انعكاساً للعمليات. ابدأ بخريطة البيانات والخدمات، ثم اكتب أغراضاً وحقوقاً ومشاركة واحتفاظاً وأمناً، ونظم الحساب والشراء والإلغاء والمسؤولية. يجب أن تتطابق الوثائق مع التقنية والعقود الداخلية وأن تحدث عند كل تغيير مهم.
للمزيد يمكن زيارة منصة المحامي.
تنبيه: المحتوى معلومات عامة ولا يمثل سياسة جاهزة لكل موقع، ويجب تخصيصه للنشاط والأنظمة السارية.