تعريف الاختلاس في النظام السعودي

تعريف الاختلاس في النظام السعودي.  هناك عدد من الجرائم التي تشكل اعتداءً على المال العام ،وهي جرائم خطيرة لدرجة أنها تهدد أداء الدولة في تحقيق مصالح المجتمع.

لذلك نجد أن معظم التشريعات نصت على هذه الجرائم وتوجد عليها عقوبات قاسية حفاظا على مصالح مجتمعية مهمة. وجريمة الاختلاس من أخطر الجرائم. إنها جريمة خطيرة بحق المال العام ولست هنا لأشرح تفاصيل الجريمة. ولم يسكت المنظم السعودي عن ذلك.

وبما أنها تندرج في نطاق الجرائم التي لم يتم تحديد عقوباتها بالتفصيل ،فقد ترك تحديد العقوبة للجهة الرقابية في المملكة العربية السعودية حسب خطورتها.

يعتبر الجاني ،سواء كان فاعلا أو شريكا ،من أكثر أشكال الفساد المالي والإداري شيوعا في الوقت الحاضر. المرسوم السلطاني رقم 43 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1377 م هو الإخطار العام بجرائم الاختلاس أو التبديد أو التبذير للمال العام.

تعريف الاختلاس في النظام السعودي

تعريف الاختلاس في النظام السعودي

أولاً:- مفهوم جريمة الاختلاس

السرقة معرّفة في الفقه الإسلامي لأخذ الشيء بسرعة وليس في السر ،وفي الفقه الجنائي معنيان مختلفان للسرقة ،وهما المعنى العام والمعنى الخاص ،والمعنى العام للسرقة هو التملك. الشيء من يد المالك إلى يد الجاني بغير علمهم.

بالمعنى الخاص ،من المعروف أن السرقة توجد عندما يستحوذ شخص ما على شيء ينتمي إلى شخص آخر دون علمه. لا ينبغي أن يكون الشيء الذي في حوزة الجاني شيئًا “أساسيًا” ،بل يجب أن يكون شيئًا “عرضيًا”. لا يحتوي النظام القانوني السعودي على تعريف واحد “للاختلاس”.

ثانياً: إثبات الجريمة شرعاً وقانوناً

في الشريعة الإسلامية ،الاختلاس هو نوع من عدم الأمانة. في الشريعة الإسلامية ،هو نوع من الاحتيال لأن الممتلكات التي سُرقت ،كما عهد صاحب العمل بها للموظف وألزمه بالحفاظ عليها. ان جريمة الاختلاس شكلاً مشدداً من خيانة الأمانة ،وفي النظام السعودي لا بد من وجود ثلاثة أركان لإثبات جريمة الاختلاس:

  1. إذا كان الشخص موظفًا عامًا.
  2. إذا أضاف السارق ماله الخاص إلى المبلغ الإجمالي للمال الذي يسرقه وأنفقه ،فلا يتعين على السارق إعادة الأموال المسروقة. يتم دفع المال له من قبل صاحب العمل لأنه يتقاضى أجرًا مقابل وظيفته.
  3. إذا كانت وصية الجاني في امتلاك الشيء مع علمه أنه مملوك لشخص آخر وأنه منحه أو حصل عليه بسبب وظيفته.

يرتكب جريمة الاختلاس موظف عام مثلي ،وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الرشوة السعودي على ما يلي:

  1. كل مواطن يعمل في الدولة أو في وكالة ذات شخصية اعتبارية عامة سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة.
  2. المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أي جهة ذات اختصاص.
  3. كل شخص تم تكليفه من قبل جهة حكومية أو أية جهة إدارية أخرى لأداء مهمة معينة.
  4. أي شخص يعمل لصالح شركة أو مؤسسة تدير أو تحتفظ أو تشغل أو تقدم خدمة عامة ستعتبره الدولة موظفًا عامًا. كل من يعمل في شركة مساهمة يعتبر موظفًا عامًا أيضًا. وأيضًا أي شخص يعمل لصالح شركة أو مؤسسة فردية تعمل في الأعمال المصرفية.
  5. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المحددة في الفقرة الرابعة من هذا القانون.
  6. الموظفون وأعضاء الجمعيات ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
  1. موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتسيير الأعمال التجارية الدولية.

من الواضح أن طبيعة العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل هي علاقة تعاقدية وعلاقة تنظيمية.

ثالثًا: عقوبات الاختلاس في النظام السعودي.

يعاقب على المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 43 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1377 م في جرائم الاختلاس أو التبديد أو تبديد المال العام بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال:

  1. الموظفون الذين يمارسون التجارة والذين يعملون في المهن الحرة دون إذن.
  2. المسؤولون الذين يقبلون الهدايا أو الإكراميات أو الرشاوى من أصحاب العمل.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يرتكب الجريمة المحظورة. سواء كانوا موظفين أم لا ،سيتم معاقبتهم.

هذا مثال واضح على ما لا يجب فعله. اكتشف المنظم السعودي اختلاس الموظفين وفرض عليهم غرامة مناسبة.

نصت المادة الثانية على ان ؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة كل موظف يثبت ارتكابه لأي من الجرائم الآتية وكل من شارك أو تواطأ معه في ارتكابها سواء كانوا موظفين أم لا. لا يزيد عن عشرين ألف ريال:

  1. الاستفادة من المنصب لمصلحة شخصية. ميزة غير متكافئة في مكان العمل.
  2. أخبرت طالب الصف الثاني أنه يمكننا التحكم في أعضاء الموضوع ،أو قد نغتصب أحد حقوقهم الشخصية بشكل ما ،أو نتنازل لهم عما ليسوا ملزمين به قانونًا.
  3. إدارة أوامر الآخرين بشكل يضر بمصلحتهم. إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الموجودين في السلطة الذين لا يحترمون حقوق من هم تحت إدارتهم ،فضلاً عن الغرض من إصدار هذه الأوامر. سوء استخدام الإجراءات وأنظمة الحوكمة التي تضر الجمهور. بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. Decoupage هي حرفة لمصالح شخصية ،سواء تم ذلك لمصلحة شخصية أو لصالح شخص آخر.
  4. استغلال العقود ،بما في ذلك عقود المزادات والمناقصات ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لمصالح شخصية ،والتلاعب بأوامر الصرف ،وتأخيرها عن الوقت المحدد لها ،وحجب جزء مما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير الدفع لهم بقصد الاستفادة منهم شخصياً. يستفيد بعض المسؤولين أو جميعهم من هذه العملية. صعود أو سقوط القمر بالتناوب.
  5. الاختلاس هو فعل سرقة أو اختلاس الأموال العامة.
  6. الإساءة أو الإكراه باسم الوظيفة ،كالتعذيب والقسوة ومصادرة الأموال والحرمان من الحريات الشخصية ،بما في ذلك الإساءة والغرامات والسجن والنفي والإقامة الجبرية في مكان معين ،ودخول المنازل بغير الوسائل أو القوة القانونية لإقراض المال أو بيع العقارات أو شراء سيارة. “خاضعة لقوانين وأنظمة الدولة”.

لم يسكت القانون السعودي على الغرامات والعقوبات: فقد أوضح في المادة 31 من نظام تأديب الموظفين أن “كل موظف يثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية يخضع للتأديب”.
أثبتت المحكمة في المملكة أن أدلة الاختلاس ضد موظف هي سبب للفصل. يفقد اثنين من مؤهلات التعيين في الوظائف العامة ،مما يستوجب توقيع عقوبة العزل والفصل من الوظيفة كعقوبة تأديبية في جريمة الاختلاس. مع حكم بالسجن أكثر من سنة في هذه الجريمة أو أي من الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والأمانة وهي التزوير والرشوة وهتك العرض وخيانة الأمانة والاحتيال وجرائم المخدرات.

الاختلاس

الاختلاس يعني سرقة شيء ما بسرعة وسرية ،والاختلاس في القانون هو الاستيلاء غير المناسب للمال من قبل موظف يمد يده لتلك الأموال. لا يخرج الاختلاس في جوهره عن كونه سرقة بالمعنى العام ،إلا أن هناك فرقًا بينه وبين السرقة من خلال العناصر والعناصر ،لذا فإن الاختلاس قانونيًا لا ينطبق فقط على المال العام. الفرق بين الاختلاس والسرقة عن طريق العناصر إنه يسرق من الآخرين دون موافقتهم.

أما الاختلاس فهو سرقة الأموال العامة من المكلّف بإدارتها أو صيانتها. جريمة الاختلاس لا يمكن تصورها إلا من قبل موظف عام أو ما في حكمه من العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة ،ونحن نجد أن هذا الشرط يعتبر جريمة. السرقة لا تتطلب هذه القدرة. قد يكون الجاني موظفًا أو غير موظف.

أركان جريمة الاختلاس

: – الفعل المادي هو الاستيلاء على المنقولات بقصد تملكها. أن يكون الجاني من العاملين بالدولة. موضوع الجريمة الأموال الموضوعة تحت يد المختلس. القصد من الجريمة وهو نيته امتلاكها. وجريمة السرقة اختلاس. العنصر المادي هو فعل سرقة الممتلكات. كما يتضمن عنصرًا أخلاقيًا ،ويتخذ هذا العنصر شكل النية الإجرامية التي تتضمن الرغبة في التملك.

الخيانة هي خيانة لما اؤتمن على شخص ما ؛ كما أنه يحرم إهدار ما يؤتمن عليه. ويأمر بردها. المال يخص شخص آخر. ومن أخطر شروط الاعتداء القانوني ،فهذه المخالفة هي الاعتداء على الملكية ،ولا تنسب إلى المتهم إلا إذا ثبت أن المال المسكوب عليها يعود إلى شخص آخر ،فلا يعتبر تصرف مالكها في ماله حكماً. الاعتداء عليه بل استخدام حقه في المال.

الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة

. تشترك كل من الجرائم ،السرقة وخيانة الأمانة ،في عنصر حرمان شخص آخر من ملكية المنقولات. ومع ذلك ،فإنهما يختلفان في ركن أساسي وأساسي: يقوم الجاني في جريمة السرقة بنقل الشيء من حوزة شخص آخر دون موافقة ذلك الشخص بنية أخذه بنية سيئة. في المقابل ،لا ينطوي خرق الأمانة على المال كما هو الحال بموجب عقد أو اتفاقية أو قانون. على من اختلس الشيء أن يمتلكه أو يحوله إلى مصلحته.

العلاقة بين الاختلاس وخيانة الأمانة

هي علاقة وثيقة ،والاختلاس جريمة تنطوي على خيانة الأمانة ،تمامًا كما يعتبر القانون الاختلاس شكلاً مشددًا من أشكال السرقة ،تتطلب كلا المخالفات نقلهما. الحيازة الكاملة تؤدي إلى الحيازة الكاملة مع التخلص من الشيء المختلس من خلال اعتبار الحائز على أنه حيازة غير كاملة مثل مالكه.

خيانة الثقة لا تتطلب وجود صفة. محدد في الجاني ،بينما نجد أن جريمة الاختلاس تتطلب من الجاني صفة معينة ،وهي أن يكون موظفًا عامًا.

وتفترض جريمة الاختلاس أن المال في يد الموظف بسبب وظيفته. أما جريمة خيانة الأمانة فتشترط تسليم الأموال إلى وصي بموجب أحد عقود الأمانة الواردة في القانون الخاص. أخيرًا الأمر يختلف وتعتبر جريمتا التكييف الشرعي اختلاس المال العام جناية بكل صورها ،بينما يعتبر خيانة الأمانة جناية على الدوام.

خيانة الأمانة من قبل أحد الشركاء (لا يجوز للشريك التصرف في أموال الشركة إلا بموجب اتفاق بين الشريكين) إذا أخذ من أموال الشركة لنفسه دون علم شريكه وإذنه ،فهذه خيانة تؤدي عمليات التنفيذ السيئة للشراكة إلى منافسات طويلة ،وبالتالي فإن البعض في مجتمعنا ينظرون إلى الشراكة بشكل سلبي على أساس التجارب الفاشلة التي مروا بها أو سمعوا عنها.

في المقابل ،نرى الشراكة تنمو بشكل مذهل في المجتمعات المتقدمة لما لها من إيجابيات وعوائد كبيرة. المشكلة تكمن في التنفيذ السيئ لها. في الغالب حول عدم اختيار شريك أو عقد لم يتم مراعاته ،فإن الأهمية المطلوبة عند الصياغة. غالبًا ما تكون الثقة وحدها هي العامل الرئيسي في عقد الشركة.

يعتبر العقد البسيط الذي لا يغطي جميع احتمالات وأفعال شركاء النزاع كافياً ،ولا يتم تقديم مشورة قانونية في هذا المجال ،وعندما ينفجر ،يكتشف شركاء النزاع ثغرات. وبالتالي من الضروري للشخص الذي يريد تأسيس شركة أن يبحث عن شريك يثق به الجمهور.

الإجراءات القانونية في حال اكتشاف خيانة الأمانة من قبل الشريك

1- انتهاء الوكالة. 2 – قبل تقديم تقرير للشرطة عن تصرفاته ضد المصلحة العامة. 3 – إذا تم استدعائه والتحقيق معه ،وأن يكون مصحوبا بتقرير محاسبي مصدق. 4 – مشار إليه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي والادعاء العام لتقرير أي حق عام يرون أنه أكثر أهمية ،بعد الانتهاء من التحقيق. يجب تقديم المطالبة بالإضافة إلى مطالبة الحق الخاص ،ومحاولة إخضاعها.

الخاتمة:-

يعد اختلاس الأموال العامة من أفظع أشكال الفساد اليوم ،وحيازتها يحرم الدولة من تلك الأموال مما يضر المجتمع والأفراد. النظام السعودي خاص بالرشوة حيث اشتمل على نظام كامل لجريمة الاختلاس. وبدلاً من ذلك ،فقد تضمنت عقوبات الاختلاس في نصوص منفصلة مثل قانون الإجراءات الدوائية ،وقانون تأديب الموظفين ،وقانون الخدمة المدنية.

اقرا ايضا:الاعتراض على سند لأمر لدى محكمة التنفيذ

هل المبتز ينفذ تهديده من السعودية وبالخارج

مهام البحث الجنائي السعودي

رقم محامي في وادي الدواسر شاطر

إجراءات الاستقالة من القطاع الخاص

بحث قانوني حول اركان الدولة

المصادر والمراجع المعاد( صياغتها)

المصدر1 

المصدر2 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *