البراءة في السب والقذف في السعودية

البراءة في السب والقذف في السعودية. المملكة العربية السعودية بلد شرق أوسطي تحكمه العائلة المالكة آل سعود منذ عام 1932.

. ونتيجة لقيمها المحافظة ، تعتبر المملكة العربية السعودية على نطاق واسع واحدة من أكثر البلدان غير المضيافة للنساء في العالم.المملكة العربية السعودية بلد إسلامي. في الإسلام ، يحرم القذف والسب.

البراءة في السب والقذف في السعودية

البراءة في السب والقذف في السعودية

البراءة في السب والقذف في السعودية

منذ 3 سنوات

كشف المحامي بالنقض يحيى سعد الخبير القانوني ، أسباب الادانة و البراءة في السب والقذف في السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي Facebook ؛ تويتر والهاتف وخطيا.

تناول سعد في تصريحه لـ “صوت الأمة” 7 عناصر على النحو التالي: تعريف السب والقذف والاختلاف بينهما ، وضرورة فتح الزاوية في جريمتي السب والقذف ، وأركان “السب والقدح”. جريمتان وما يتوفر فيهما وما لا يتوفر فيهما إهانة اجتماعية التغيب عنه ، والتشهير بحسن نية بموظف عام أو صفته النيابية ، وإثبات صحة ما كذب.

وقال سعد إن المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أن من نسب لغيره بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من هذا القانون أمورًا إذا كانت صحيحة تستلزم معاقبة من كلفوا بها. بالعقوبات المقررة لذلك في القانون ، أو استدعى ازدرائه بالناس

ومع ذلك ، فإن الدعوى المرفوعة ضد موظف عام أو شخص له صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا تندرج ضمن أحكام الفقرة السابقة إذا حدثت بحسن نية ولم تتعدى على واجبات منصبه أو النيابة العامة أو الخدمة العامة ، بشرط أن يثبت صحة كل فعل منسوب إليه ، ولا يغني

وتنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات على أن من قذف على شخص آخر بالهاتف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من قذف بالآخر بالطريقة الموصوفة في الفقرة السابقة والتي لم تنسب فيها واقعة محددة لكنها تتضمن إهانة للشرف أو الكرامة. إذا اشتملت الجريمة التي ارتكبت بالطريقة المبينة في المادتين السابقتين على إهانة شرف الأفراد أو الإساءة إلى سمعتهم ، فلا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 308.  المادة 309 ، الفقرة 2 ، لا تنطبق عندما ، بعد واحد أو عدة أعمال عنف أو التهديد بالعنف أو الضرر الجسيم

تنص المادة 70

تنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة. العقوبات المنصوص عليها فيه.

نص المادة 76/2

ونصت المادة 76/2 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد التحرش بالآخرين بإساءة استخدام أجهزة الاتصال.

وعن الفرق بين السب والقذف، قال “سعد”:

القذف: من أخطر الجرائم القذف ، الذي ينطوي على إسناد حقيقة معينة تتطلب معاقبة من نسبت إليه أو احتقرها علانية.

الإهانة هي إهانة شخص ما باتهام لا مبرر له.

التشهير

التشهير هو عملية يتم فيها اتهام شخص بارتكاب جريمة ، ومن المفترض أنه بسبب هذا الاتهام ، يجب أن يعاني الشخص من الخزي أو العار. يتطلب التشهير شرطين لاعتبار الاتهام تشهيريًا: يجب أن يكون كل من الاتهام والشخص المتهم محددًا. عملية التشهير نفسها لها مكون مادي واحد ؛ يتكون من صنع روحي. الروحانية لا تتعلق بالدين ، بل بالعثور على ذاتك الداخلية. يتعلق الأمر بعيش الحياة وفقًا لشروطك وإيجاد المعنى في العالم من حولك. يتعلق الأمر بإيجاد اتصال بشيء أكبر منك. الشخص الروحي سعيد مع نفسه كما هو ولا يحاول تغيير نفسه ليناسب

يتكون العمود المادي من ثلاثة عناصر. أولاً ، النشاط الإجرامي هو حادث محدد من شأنه أن يعاقب أو يحتقر الشخص المنسوب إليه. تم ذكر هذا العنصر بوضوح على أنه عام. العنصر الثاني من هذا الركن هو فعل الإسناد.

الركن الأخلاقي: القذف بكل صوره جريمة متعمدة ، ولذلك يجب أن يرتكب بقصد الإيذاء. ويتخذ ركنها الأخلاقي شكل النية الإجرامية ، وقد استقر على اعتبار القصد المطلوب في القضية نية عامة. يجب توجيه عناصر النية إلى جميع الأطراف المعنية. يجب أن يكون المتهم على علم بأركان الجريمة. يجب أن يعرفهم ، وعليه أن ينسب الجريمة علانية إلى الضحية. يجب أن تكون الإسناد إرادته ، ويجب أن تكون عامة بطبيعتها.

تقوم الإهانة العامة على ركيزتين ماديتين – الشرف والمراعاة بأي شكل من الأشكال ، دون تضمين إسناد حقيقة معينة ودعامة أخلاقية تأخذ دائمًا شكل النية الإجرامية.

الركن المادي: يقوم هذا الركن على عنصرين ، نشاط من شأنه الإساءة للشرف أو الاعتبار بأي شكل من الأشكال ، ووصف هذا النشاط الذي يجب أن يكون علنيًا. على مر السنين ، رأينا عددًا من الركائز المادية – بعضها حقيقي والبعض الآخر متصور – لكننا قد لا نعرف أبدًا على وجه اليقين ما كان وراءها. نحن نفعل

اللعن جريمة مقصودة.

أجاب سعد فيما يتعلق بركيزة الإشهار: نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أن من نسب أمراً إلى غيره بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من هذا القانون ، فإن الأمور التي إذا صح ذلك تستوجب عقاب هؤلاء. تشارك مع تلك الأشياء مع تلك المنصوص عليها في القانون.

تنص المادة 171 من قانون العقوبات على أنه إذا تم التمثيل أو نشر دون تمييز لعدد من الأشخاص ، فإنه يعتبر علنيًا.

يتفق معظم الناس على أن إهانة شخص ما في الأماكن العامة أمر غير مقبول. فالمادة 302 من قانون العقوبات الباكستاني ، على سبيل المثال ، تحظر إهانة الدين أو الرسول. ونتيجة لذلك ، فإن جريمة السب والقذف يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين. ومع ذلك ، عندما تُرتكب هذه الجريمة علنًا ، فإنها تصبح جريمة تُعرف باسم

الشرط الأول : هو التوزيع .

الشرط الثاني: – أن يكون التوزيع لعدد من الأشخاص دون تمييز.

ما لا يقصد دون تمييز هو أن الكتاب قد تم تناقله من قبل أشخاص ومجموعات متعددة لا علاقة لهم بموضوع الكتاب ولا علاقة لهم بمؤلف الكتاب تبرر إفصاحه عن محتواه ومحتواه. الإفصاح عن محتواه ، مما يجعل من المحتمل أنه لم يكن ينوي فقط بل كان يفكر فيه بالفعل

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماع

تجرم الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون فعل الإزعاج المتعمد أو التحرش المتعمد بالآخرين من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصال. وسائل التواصل الاجتماعي هي طريقة جديدة للتواصل ، لكنها مجرد وسيلة للمحادثة.

يشكل فعل إزعاج شخص آخر عمدًا أو مضايقة ذلك الشخص عمدًا بالكلمات والصور وتسجيلات الفيديو الطرف الآخر منزعج أو منزعج ، والمشرع يجرم هذا الفعل ، إذا حدث من خلال أي جهاز اتصال ، سواء كان هاتفًا أو كمبيوترًا يتلقى البيانات والمعلومات ، أو البريد الإلكتروني ، أو الرسائل الإلكترونية ، أو الإنترنت ، أو الاتصال التلفزيوني ، أو غير ذلك.

معاني الاتصالات. أي إزعاج أو مضايقة تتم عبر أجهزة الاتصال هذه يسبب القلق والألم لـ تنص المادة 76 من قانون الاتصالات على أن “كل من يرسل رسائل عبر الإنترنت أو على الهاتف المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمتلقيها يكون مرتكب هذه الجريمة”. يجب على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أم لا. ستعتمد نتيجة الموقف على الظروف

وشدد سعد على أن غياب النية في هذه القضية من أهم الأسباب في غياب ركن القذف ، لأن هذه الجريمة لا تتحقق وتتحقق بتوافر نية المتهم لبث هذه الأقوال.

وذلك وفقاً لما تقرر أن الدعاية في جريمة القذف لا يمكن أن تتحقق إلا بتوافر عنصرين: (1) توزيع كتابات تحتوي على عبارات تشهير على عدد من الأشخاص دون تمييز ، و (2). نية الجاني إذاعة ما هو مكتوب وذلك من أجل سلامة الحكم الصادر بالإدانة

وحول موضوع القذف أجاب: إن القصد الإجرامي في جريمة القذف ينكشف من اختصاص المحكمة الابتدائية. من أجل اتخاذ هذا القرار ، يجب تحديده من الوقائع والظروف الخاصة بالقضية دون الاعتماد عليها. ما لم يثبت أن هذه الحقائق والظروف تتعارض مع هذا الاستنتاج ، فلن تكون ذات صلة ولا يعتبر جريمة القذف والسب والتشهير به.

لا يعد تقديم شكوى ضد شخص إلى الجهات المختصة تشهيرًا طالما أن القصد لم يكن كيدًا.

القذف بحسن النية ضد موظف عمومي أو صفة تمثيلية

وبخصوص القذف بحسن نية ضد موظف عام أو صفته النيابية قال: سعد: تنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات على ما يلي: ومع ذلك ، الطعن في تصرفات موظف عام أو شخص ممثل عام لا تندرج الصفة أو المكلفة بخدمة عامة ضمن أحكام الفقرة (2) إذا الخدمة العامة ، بشرط أن يثبت الجاني حقيقة كل فعل منسوب إليه.

وعليه ، فإن القوانين تشترط توافر ثلاثة شروط لعدم معاقبة القذف الموجه إلى الموظف أو من في حكمه: * يجب أن ينطق التشهير من قبل شخصية عامة. * يجب أن يكون بقصد شرير. * يجب ألا يتمتع الشخص المشوه بالسلطة الكافية للانتقام من أولئك الذين صنعوا أو نشروا

الشرط الاول :- هو حسن النية

الشرط الثاني: – أن تكون العبارات خاصة بعمل الشخص الذي تجري المقابلة معه.

الشرط الثالث: إثبات صحة كل وقائع القذف.

وردًا على سؤال العقوبة في مثل هذه الجرائم ، أجاب سعد: لقد نصت المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 على أن كل إهانة لا تشمل إسناد حقيقة معينة ، بل تشمل إهانة السب. شرف أو كرامة شخص ما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ألف جنيه فأقل ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 308 من نفس القانون على ما يلي: إذا اشتملت الإهانة أو القذف أو القذف بإحدى الطرق

المنصوص عليها في المادة 171 على اعتداء على شرف الرجل أو الإساءة العامة إلى سمعته تكون العقوبة الحبس

و غرامة مشتركة في الحدود المنصوص عليها في المواد 179181182303306307 إن طول صحيفة أو مطبوعة

واحدة أقصر مما يجب وتتطلب عقوبة السجن المحتملة لمدة ستة أشهر على الأقل.

اقرا ايضا:محامي عقارات في الرياض خبير في الانظمة العقارية

محامي قضايا عمالية بالرياض متخصص في مكتب العمل

عقوبة اصدار شيك بدون رصيد في السعودية

افضل محامي في الرياض يقدم استشارات قانونية

رقم محامي في مكة المكرمة خبير في الاستشارات القانونية

تسجيل علامة تجارية في السعودية 2030

المصادر والمراجع( المعاد صياغتها)

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *