تخطى إلى المحتوى

تقديم اعتذار عن حضور جلسة ناجز

شارك المقال مع مجتمعك!

تقديم اعتذار عن حضور جلسة ناجز.  أصدرت وزارة العدل دليلاً إجرائياً لخدمة التقاضي عن بعد “التقاضي الإلكتروني”. استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي ،واستجابة لأي ظرف طارئ يحول دون تقديم الخدمات القضائية بشكل مباشر ،وبما يتماشى مع متطلبات أحكام التعاملات الإلكترونية.

يتضمن الدليل ضوابط خاصة للإدلاء بالشهادة ،واللفظ ،والنطق بالطلاق عن بعد. ويجوز للدائرة في الجلسات التي يجب أن تعقد خلال ساعات العمل أن تعقدها خارج أوقات الدوام الرسمي في موعد أقصاه الساعة الثامنة مساءً بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

يشترط أن يكون لجميع الأطراف حق الوصول إلى بوابة “ناجز” ،وللأطراف المشاركة في القضية الحق في الاطلاع على تفاصيل قضيتهم.

تقديم اعتذار عن حضور جلسة ناجز

تقديم اعتذار عن حضور جلسة ناجز

المحتويات إخفاء

أحكام عامة

تقديم اعتذار عن حضور جلسة ناجز

تشمل خدمة التقاضي عن بعد كافة الإجراءات الإلكترونية من حفظ المستندات وتقديم التعديلات وعقد جلسة استئناف إلكتروني وإصدار الحكم.

تتم إجراءات التقاضي حصريًا من خلال منصة التقاضي عن بُعد أو الأنظمة المعتمدة من الوزارة ،ولا يجوز للدائرة بأي حال من الأحوال إجراؤها بوسائل أخرى.

تعقد الجلسات عن بعد. تعقد الجلسات عن بعد من خلال مكالمة فيديو.

وتصدر لوائح خاصة لأداء الشهادة واليمين والطلاق عن بعد.

ستحتاج إلى القدرة على الوصول إلى بوابة ناجز.

للأطراف الحق في الاطلاع على تفاصيل القضية.

تحدد الدائرة موعد جلسة المرافعة الإلكترونية أو الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. لا يقل تاريخ الجلسة الأولى عن خمسة أيام بعد يوم انعقادها.

وتعقد الجلسات عن بعد خلال ساعات العمل ،ويجوز للدائرة عقدها خارج أوقات الدوام الرسمي خلال أيام العمل الرسمية في موعد أقصاه الساعة الثامنة مساءً بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

الجلسات التي تعقد من خلال خدمات التقاضي عن بعد على نوعين: – إعلانات إجراءات الجلسة عن بعد

– جلسة المرافعة الإلكترونية: تمكن الدائرة وأطراف الدعوى من المرافعة كتابة وتبادل وحفظ المذكرات وتوجيه أسئلة الدائرة والرد عليها كتابة من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

الجلسات عن بعد عبر الفيديو كونفرنس: ويقصد بها في الدائرة ،مؤتمر بالفيديو المرئي يحضره الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة ،يتم فيه مناقشة الأطراف ،واستكمال إجراءات التقاضي ،وإصدار الأحكام.

ضوابط جلسات الترافع الإلكتروني

&ثور؛ تبدأ جلسة التدافع الإلكتروني بفتح الدائرة القضائية في الموعد المحدد ،وتستمر حتى انتهائها خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من افتتاحها.

لا ترسل المذكرات من خلال الحقول الموضحة بالخدمة مع مراعاة الوعود وأقصر مدة ممكنة ولا تتجاوز المساحة المحددة.

يرسل المدعي رسائل نصية إلى المدعى عليهم حول جميع العمليات التي تتم في جلسة المرافعة الإلكترونية. تتضمن الرسائل النصية كيفية الاتصال بالدعم الفني إذا لم يكن من الممكن التفاعل مع جلسة المرافعة الإلكترونية ،ويمكن للمدعى عليه اختيار الإخطار عن طريق البريد الإلكتروني.

• يحرر محضر ضبط لكل الجلسات.

تمكن الخبيرة من حضور الجلسة وإيداع نسخة من تقريرها إلكترونيًا.

يجوز لأطراف الدعوى إرفاق الصور والوثائق المذكورة في المدخرات ولن يتمكنوا من إرفاق نفس الملاحظات مرة أخرى.

يجوز للمحكمة أن تسمح لأطراف القضية بالتواصل إلكترونيًا من خلال مراجعة المستندات وتبادل الملاحظات في أي وقت ،طالما لم يتكرر التبادل لنفس السبب.

يتحقق المندوبون القضائيون من الدائرة أو الجهة المختصة من تبادل الأطراف المذكرات حسب عدد المذكرات ومدة التقديم التي تحددها الدائرة.

ضوابط الجلسات عبر الاتصال المرئي

يجب على أطراف الدعوى والحضور كتابة الاسم الكامل باللغة العربية حسب الهوية الوطنية وهوية محل إقامتهم أو سجلهم التجاري في مجال المستخدم ،ويجب أن تكون كاميراتهم مضاءة طوال الجلسة.

يتم إرسال رسالة نصية إلى أطراف القضية قبل يوم من موعد الجلسة ،مع رابط يجب عليهم النقر فوقه للدخول إلى جلسة الاستماع. يجب على الأطراف التأكد من استعدادهم وجاهزيتهم لجلسة الاستماع ،كما يمكن أن تفعله الأطراف الأخرى. اختارت الدعوى البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل.

يقوم وكلاء القضاء بإعداد أطراف القضية والتحقق من هوياتهم قبل بدء الجلسة.

يجب على المسؤولين القضائيين إعداد الأنظمة المستخدمة في الجلسة. قبل الجلسة ،تفعيل النظام الفني ،والتأكد من سلامته وعدم وجود أي خلل أو عائق.

يتحقق القاضي من صحة كتابة الاسم الكامل باللغة العربية ويضمن استعداد الأطراف.

تستعد المحكمة لأطراف القضية وتتحقق من هوياتهم وقدرتهم على المشاركة في القضية قبل بدء الجلسة.

في حال تعذر عقد الجلسة أو استكمالها بسبب صعوبات في الدائرة يتم إخطار الأطراف وتحديد موعد لاحق بعد توضيح أسباب التأجيل.

إذا غادر أحد طرفي الدعوى أثناء انعقادها ولم يعد يدخل خلال 10 دقائق تواصل الدائرة الجلسة لعقدها. في الحكم القانوني توجد نسخة من محضر تلك الجلسة.

يجب إجراء الجلسة عن بعد عن طريق مؤتمرات الفيديو. يجب على المشاركين التزام الصمت وعدم مقاطعة الجلسة وتعطيلها ،وعدم تكرار الدخول والخروج.

تحدث بعد الحصول على الإذن. تحدث بهدوء وبشكل هادف ،دون الإسراع أو التلعثم أثناء التحدث.

يجب على أطراف الدعوى اختيار مكان جلسة المرافعة. ستعقد الجلسة عن بعد من خلال اتصالات الفيديو.

يجوز لأطراف الدعوى عرض المستندات والأوراق على شاشة الكمبيوتر. التعليق غير مسموح به خلال الجلسة.

يتم إصدار سجل لجميع جلسات الفصل.

تمكن الخبير من حضور الجلسات وتقديم نسخة من التقرير إلكترونيًا.

ويكون حضور القضاة ومعاونيهم وقت الجلسة بالزي الرسمي.

تكون جلسة المداولة بين أعضاء الدائرة إلكترونياً في خدمة (التقاضي عن بعد) ،مع الحفاظ على سريتها ،ولا يشارك فيها إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة.

يتم النطق بالحكم من خلال جلسات عن بعد عبر مؤتمرات الفيديو ،ويتم تسليم الأحكام إلى الأطراف عبر البريد الإلكتروني.

ينوي وزير العدل تكليف محامٍ على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبرى.

وافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على قرار يجيز للمتهم الذي لا يملك القدرة المالية لتوكيل محام في الجرائم الكبرى تكليف محام للدفاع عنه على نفقة المتهم. الولاية. توفر الآلية ضمانات قضائية للمتهمين.

وقال سعادته: استجابت المحكمة لطلب المتهم بتحديد موعد لجلسة اختيار المحامي.

وأوضح الوزير أن أتعاب المحامين لا تدفعها الدولة بل على نفقة الدولة. يحصل المحامي على خمسة آلاف ريال كحد أقصى ،ولا يقل عن ثلاثة آلاف ريال للجلسة ،بحيث لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه مائة ألف ريال في جميع الجلسات.

في حالة تعدد المتهمين في قضية واحدة ،ستوفر المحكمة محامًا لمتهم واحد اسمه. يتقاضى المحامي 5000 ريال كحد أقصى و 3000 ريال كحد أدنى. لكل متهم إضافي يمكن للمحامي أن يتقاضى 2000 ريال كحد أقصى و 1500 ريال كحد أدنى. ألا يتجاوز كل ما يكسبه 150 ألف ريال.

وقال سعادته: إذا لم تفتح الجلسة لسبب غير المحامي فإن نصف المبلغ المحدد للجلسة واجب ،وإذا كانت الدعوى خارج مكتب المحامي فيكون مبلغ ألف ريال. تدفع له في كل جلسة.

تقوم دائرة القانون بإعداد قوائم بالمحامين الذين سيترافعون عن المتهمين في الجرائم الكبرى. يتم تحديث هذه القوائم سنويًا ويتم اعتمادها من قبل وكيل الوزارة.

وأوضح التميمي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار وزاري برئاسة مدير عام الإدارة العامة للقانون وعضوية مستشار قانوني من جهاز الشؤون القضائية ومستشار قانوني من الهيئة. ووكالة التعاون الدولي وممثل عن الدائرة المالية.

وقال: إن اللجنة تتلقى الطلب من المحكمة بتكليف محامٍ لمرافعة المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ ،وعليها أن تبت فيه خلال خمسة أيام.

أخبرنا مدير الإدارة العامة للمحاماة أن المحامي المندوب يجب أن يستوفي شروطًا معينة ،وهي: أن يكون مقيدًا في قائمة المحامين الممارسين ،ولا يجوز إصدار عقوبات تأديبية بحقه ،وعدم تلقي ملاحظات من محكمة مختصة.

المحامي المندوب لا يقبل اعتذاره عن استمرار القضية دون طلب كتابي للجنة. ويرسل خلال عشرة أيام من الجلسة موضحا سبب الاعتذار ويحضر الجلسات حتى تبت اللجنة في طلبه.

يُصدر القسم القانوني عقدًا بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية ،وفق نموذج يُعد وفقًا لهذه الآلية. يحق لوزارة العدل إنهاء العقد إما بناء على طلب القاضي المشرف على القضية أو برسالة من المتهم مرفقة بالمبررات. تحسب أتعاب المحامي حسب ما أنجزه.

يقدم المحامي شهادة إلى وزارة العدل تفيد بسداد أتعابه وتصدر اللجنة قراراً بشأن أتعابه. يحق للمحامي دفع هذه الرسوم للوزارة ،والتي بدورها ستصرفها. هذه الأموال لا تفقد المتهم حقه في تولي المحامي. يتقدم المندوب بطلب لإعادة النظر في القضايا التي يبت فيها النظام.

تقديم اعتذار عن حضور جلسة ناجز

لا يمكن تحقيق العدالة إذا لم يتم تحقيقها في الوقت المناسب ،لذلك يجب دائمًا تحقيق العدالة بأسرع ما يمكن. إذا لم يتم تحقيق العدالة ،يتم استخدام الظلم والقوة للحصول على الحقوق.

هذا هو السبب في أن العدالة للمواطنين مرتبطة بالأمن والسلامة ،والعدالة البطيئة تقربنا من الظلم لأن السرعة التي تُنشر بها النزاعات يمكن أن تكون عاملاً من عوامل الأمن.

أولاً: فشل نظام إدارة الدعوى

في ما يسمى بإدارة الدعوى ،تحال القضية على قاضي يسمى قاضي إدارة الدعوى قبل عرضها على القاضي المختص بنظرها لدراستها وبيان جوانب النقض فيها وإتمام هذا النقض. ثم يحيلها القاضي إلى القاضي المعين.

تستغرق عملية إحالة قضيتك إلى قاضي إدارة القضية ،ولكي ينظر القاضي في النقص وسدّها ،بضعة أشهر.

هذه الإجراءات غير فعالة ،وتبطئ القضية وتؤخر النظر فيها. لا أحد يعرف سبب حدوث ذلك ،لكن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى يتم النظر في القضية في المحكمة.

هذه إجراءات غير مجدية وقد ثبت فشلها لأن قاضي إدارة القضية يمكنه أن يفعل ما تفعله محكمة إدارة القضية من خلال تكليف المتقاضين بإكمال أي أدلة أو إجراءات مفقودة مطلوبة للقضية ،والتحقق من اكتمالها وتوثيقها في دفتر. يمكن القيام بذلك سواء كانت هناك اقتراحات معلقة أم لا. التسجيل والإبلاغ وعقد الجلسات وسد أي ثغرات وإحالتها إلى قاضي القضية للنظر فيها.

ثانياً: عدم وجود سياسة

تشريعيـة تحـمي أمن الخصومة

لا توجد سياسة تشريعية تحمي أمن التقاضي ،فإذا تعذر على التقاضي أن تجد النصوص التي تحمي سلوكها أمام المحاكم ،فإنها تتعرض للاعتداء.

تجري الدعوى بطرق معينة ومن جلسة إلى أخرى حتى تصل إلى نهايتها الطبيعية بإصدار القرار النهائي في النزاع.

إذا لم تكن هذه الإجراءات محددة لحماية تقدمها ،فإنها تظل دون رادع. إذا كان الدور المتنامي للقضاء في أداء العدالة يتطلب تطوير نظريات تحمي (أمن الخصوم) لتكون أكثر تعبيرا عن المجتمع وآماله في تحقيق العدالة بسهولة ويسر ،فأنا أكبر.

إذا غابت السياسة القانونية التي ترسم مسار العدالة وتضع الخطوط الأساسية لمواجهة العقبات التي تقف أمامها ،فستتفاقم المشاكل وتصبح أكثر خطورة ،وسيظل أصحاب الحقوق يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى العدالة. حقوقهم. نظرًا لعدم وجود نصوص في قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية تحمي القضية من التغيير ،لا كتابةً ولا شفهيًا ،فلن يتمكن الأشخاص من ممارسة حقوقهم. لم تعد هناك حاجة إلى (التلاعب) كما كان في الماضي ،ولم تعد هناك حاجة مرة أخرى إلى (المماطلة) أو (التأخير). وبالتالي إن شاء الله أي قضية لم يتم حلها حتى الآن سيتم حلها بسرعة.

التشريع الذي يحكم سير القضية لا يواكب تغيرات الزمن. في الماضي ،ما كان صالحًا من النظريات القانونية لم يعد صالحًا اليوم بسبب الأساليب الجديدة للتهرب من القوانين.

إن قواعد تأجيل الدعوى في الإجراءات المدنية سيئة للغاية. نظرا لازدحام القضايا التي ينظر فيها القاضي يوميا ،تؤجل القضية من شهر إلى شهر ،وإذا كانت القضية تحتاج إلى ثلاثين جلسة للفصل فيها ،فهذا يعني أن القضية ستبقى أمام المحكمة لمدة ثلاثين شهرا على الأقل. لمحكمة ابتدائية قد يستغرق الأمر في محكمة الاستئناف فترة ،ونفس الشيء في النقض.

وقد ساعد على هذا الوضع حقيقة أنه لا يوجد نص في القانون يطالب القاضي بتأجيل القضية لفترات قصيرة. من شأن ذلك تجنب إطالة أمد القضايا وحل النزاعات في وقت قصير.

الأمر الذي أصبح ضروريا لوضع قواعد جديدة تضمن حماية أمن التقاضي من أساليب المماطلة والتأخيرات الطويلة التي تعرقل التقدم.

ثالثاً: الادعاء بالتزوير

ادعاء التزوير في هذه الحالة يؤثر على سير الدعوى الأصلية ،وهو مفيد في القضية ،فلا يجوز الحكم قبل الفصل في تزوير هذه الوثيقة من عدمه.

والادعاء بالتزوير وسيلة للدفاع في موضوع الدعوى ،ومباشرة التحقيق بالسير في إجراءات الدعوى الأصلية. وهذا يستلزم تأجيل القضية الأصلية عدة مرات حتى يتم تعيين الخبراء وإخطارهم وبدء عملية الكتابة للبت في مسألة التزوير.

لتجنب التعسف في موضوع طلب الخبرة ،يجب التعامل مع ذلك من خلال ما يلي:

أولاً: حكم المحكمة بعدم صحة الوثيقة إلا بتجربة أو خبرة.

ثانياً: توقيع غرامات كبيرة تصل إلى ألف دينار في حال الحكم بصحة المحرر ورفض الادعاء بتزويره.

ثالثا: عدم سيطرة القضاء على سير الخصومة

من أهم المبادئ التي تقوم عليها مبادئ المحاكمة سيطرة القضاء على سير التقاضي. في التشريعات القديمة ،كانت النظرية السائدة هي أن القضاء لا يسمح له بالتدخل في سير التقاضي ،وكان المتقاضون مسؤولين عن التقاضي أمام المحاكم كما يشاءون.

وقد أدى هذا التفكير إلى تباطؤ القضاء وكثير من المماطلة ،لأن المتقاضين عادة لا يرغبون في رد القضايا بسرعة ،ولا يمكن للمحاكم التدخل لإلزامهم بالإسراع. وهذا يعطي انطباعا سيئا عن جدية النظام القانوني الذي يقبل النوم في القضايا. استمرت القضايا في المحكمة لسنوات عديدة بناءً على رغبة المعارضين.

دخل قانون الإجراءات المدنية في الأردن ،النافذ المفعول ،حيز التنفيذ عددًا من النصوص التي تسمح للمتقاضين بتأجيل الدعوى وتأجيلها.

هذا هو القسم من المادة 123 الذي يمنح مجلس الإدارة خيار تعليق القضية لفترة غير محددة ويحدد تاريخ نهائي في سنة واحدة.

في الواقع ،يسمح هذا النص للمتقاضين بـ “النوم” في القضية في المحكمة ،ليس فقط لمدة ستة أشهر ولكن لسنوات عديدة ،على الرغم من أن المادة (123) حددت إيقافًا لمدة ستة أشهر ،لأنه في الممارسة العملية غالبًا ما يكون طويلًا وسنوات. نائم.

وبعد ستة أشهر ترسل المحكمة إنذاراً للمتقاضين لمتابعة قضيتهم. يقدم الخصوم استدعاءً يطلبون فيه وقف دعواهم ستة أشهر أخرى. وما إلى ذلك وهلم جرا.

كان هذا النص من أهم عوامل الدعوى المرفوعة ضد مدرستك ،والتي أطالتها ولم تنهِها.

ولذلك فانني اقترح وضع النصوص التالية:

يجب أن تبذل المحكمة قصارى جهدها لحل القضية في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار القواعد القانونية ومساعدة المجتمع على اتباع هذه القواعد.

تؤجل الدعوى لحين الفصل فيها ،ويجب على المحكمة النظر فيها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ،ولا يجوز تأجيلها لمدة تزيد عن ذلك إلا في الحالات الآتية:

سيتم تأجيل الجلسة لفحص الدفاعات الفرعية أو إصدار قرار نهائي.

X. إعطاء فرصة أخرى للعدالة لاتخاذ قرار في القضية

ن. العملية التي يتم من خلالها عرض قضايا الفصل على قاضٍ معين للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

د. اجراء الخبرة في الدعوى

هـ. وجود عذر قاهر

ولا يجوز تأجيل الدعوى لغير سبب جدي.

لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يعود لأحد الخصوم.

يجب الفصل في الدعوى خلال شهر من تاريخ تقديم المرافعة النهائية في الدعوى ،وخلال أربعة أشهر من تاريخ قيدها في مكتب الكاتب.

يجب أن تتمتع المحكمة بالسلطة في توجيه القضية لضمان التعامل معها بشكل صحيح وإحراز تقدم. لا ينبغي ترك المحكمة لتقبل إرادة المتقاضين ،بل يجب أن تتأكد من أن القرارات قد اتخذت بالشكل المناسب.

تخضع انتهاكات القواعد للمسؤولية التأديبية. كل من تسبب في المخالفة مسؤول بغض النظر عن رتبته في التسلسل الهرمي.

خامساً: العطلة القضائية

التأخير المذكور في قانون استقلال القضاء هو أحد أسباب عدم إمكانية رفض هذه القضية.

بدأ التوقف في مختلف التشريعات لسبب وجيه للغاية (حسن سير انتظام القضية). فبدلاً من أخذ كل قاض إجازته السنوية في الوقت الذي يريده ،وأخذ المحامي إجازة في أوقات أخرى من العام ،يتم تعليق الجلسات في حالة غياب القاضي أو المحامي.

قوانين مختلفة لها عطلة موحدة للقاضي والمحامي ،بحيث لا يمكن تأجيل القضية في أي وقت آخر وتستمر القضية طوال بقية العام في الجلسات العادية.

غير أنه عندما نص المشرع الأردني في قانون استقلال القضاء لسنة 1978 على أن العطلة القضائية مدتها شهر ونصف تبدأ من (16/7) من كل عام وتنتهي في الأول من أيلول (سبتمبر). لم يقصد توفير الإعداد الجيد والتسوية السريعة للقضايا. في تفكيره حول الأشخاص الذين ينامون في الثلاجات طوال الليل ،كان العمل يجري بطريقة غير منسقة.

وعليه ،فإن المحاكم معلقة حتى الأول من سبتمبر. هذه عطلة يفرضها القانون وبالتالي استراحة من العمل. وبمجرد أن تبدأ الجلسات الأولى في سبتمبر ،يطلب المحامي تأجيلًا آخر بسبب سفره خارج الأردن ،وفي الجلسة التالية يطلب تأجيلًا آخر بسبب انشغاله بمحكمة أخرى. وفي جلسة أخرى ،يتناوب هو وخصمه على التأجيل. بمجرد انتهاء الوقت المتبقي من العام ،يتم تأجيل القضية عشر مرات على الأقل. إذا لزم الأمر ،يمكن تأجيلها مرات أكثر.

وبالتالي ،فإن الناس مطالبون بالنوم في المحاكم لسنوات عديدة لأن العبث بحقوق الناس جزء من القانون.

من الضروري وضع نص يمنع تأجيل الدعوى لأي سبب يعود للقاضي أو المحامي طوال العام إلا في حالة الطوارئ.

سادساً: سوء قواعد التبليغ

كانت قوانين الإبلاغ الضعيفة الواردة في قانون الإجراءات المدنية أكبر عقبة أمام إعاقة إجراءات الدعوى ومنع رفضها. النصوص المتعلقة بالإخطار تشمل التأخير. في كثير من الحالات ،يُرجع السجل ورقة الإخطار مع التفسيرات التي تفيد بأن الشخص المطلوب تقديمه لم يكن مقيمًا في عنوان معروف أو يسهل إنشاؤه. إخطاره ،ولكن بسبب أساليب التأثير التي يتبعها المحضّرون ،يتم إرجاع الورقة مع الشروحات التي تتعارض مع الواقع أن هذا السلوك يعيق إجراءات الدعوى ويتعلق بشكل أساسي بالنزاهة والأمانة التي يجب أن تحكم الإجراءات الحاجب.

يجب رفع المحضر ،مع حصول المراسل على شهادة جامعية وقادر على قيادة الدراجات النارية. هذا يعني أنه يجب تغيير الوضع الحالي ،واختصار الوقت بامتلاك دراجة نارية بدلاً من المشي كما هو الحال الآن.

نصت المادة (10) المعدلة من القانون الأصلي فقرة (8) على ما يلي: “بالنسبة لموظفي الحكومة وموظفيها ،ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التي ينتمي إليها ذلك الموظف أو الموظف متى طلب الإخطار. في مقر عمله وعلى مدير الدائرة إبلاغ الورقة القضائية لمن يبلغ فوراً. يجب أن يوقع عليها المسؤول “. قد تطلب المحكمة من المواطنين الإبلاغ عن أفعال موظفي الحكومة مباشرة إلى المحكمة.

يشير هذا النص الموجود في الشقة الأولى إلى تمييز بين المدعين ،حيث يتم إرسال خطابات رسمية للمسؤولين والموظفين الحكوميين ،بينما يتم إخطار باقي المواطنين عن طريق التقارير. لا يجوز لهذا التقرير أن ينتهك مبدأ المساواة.

لقد وجد أن معظم إخطارات المحكمة المرسلة بهذه الطرق لا يتم إرجاعها إلى المحكمة ،ولا يتم إخطار الشخص المراد إخطاره على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة ،مما يجعل القضية معلقة لشهور متتالية حتى يتم الإخطار. تم مراجعة الإجراء من أجل تجنب حدوث هذا الموقف. من العوامل التي أعاقت رفض القضية ،ومن أهم العوامل التي أعاقت تقدمها ،على الرغم من عدم شرعيتها ،إذن المحكمة بإصدار أمر الإخطار من خلال السجل. لذلك ،يمكن أن يتم الإخطار بتقرير أو عن طريق خطاب. قاعة المحكمة لجميع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والدوائر الحكومية والموظفين.

تنص المادة (10) من القانون الأصلي على ما يلي: أحد المستخدمين فيها ،وإذا لم يكن كذلك ،فيجوز لمستخدم آخر أن يحل محله. وله مركز إدارة ،لذلك يتم تسليم هذه الوثيقة إلى أي من الأشخاص المذكورين أعلاه ممن لا يعملون في مركزها ،سواء شخصياً ،أو في مكان عمله ،أو في موطنه الأصلي أو المختار.

لا يميز هذا النص بين الأشخاص الاعتباريين العامين والأشخاص الاعتباريين الخاصين ،لذلك فهو يذكر عبارة جميع الأشخاص الاعتباريين الآخرين. هناك أنواع عديدة ومختلفة من الأشخاص الاعتباريين ،بما في ذلك الشركات والشراكات والمسؤولون الحكوميون. الحكومة والسلطات العامة هم أشخاص اعتباريون خاصون مثل الشركات التجارية ،لذلك يتم تسليم المستندات إلى مركز الإدارة لأحد شركائها العامين ،أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام. من يقوم مقام المحظور عليه ،فإن لم يصرح له أن يكون له من ينوب عنه بنفسه ،يتم الاتصال به في موطنه.

هناك شكوى من أن المحضرين في جميع المحاكم يتحملون العبء الأكبر في عرقلة سير القضايا ،حيث يرفضون القيام بواجباتهم في الإخطار. وقد أدى ذلك في كثير من الحالات إلى إبطال الإخطارات وعرقلة سير القضايا وضياع الحقوق الفردية. يتأكد من وصول الإخطار إلى الشخص ليتم تبليغه في أسرع وقت ممكن ،ويتم إعطاء المدعى عليه فرصة الامتناع عن استلامه حتى يتم إخطاره مرة ثانية وثالثة ورابعة من خلال رشوة من يشهد كذباً. في ورقة الإخطار أنهم لم يعثروا على الشخص المطلوب مقاضاته ولم يجدوا أي شخص يرشدهم في تحديد مكانه. وهو معروف في العنوان المدون في المذكرة ،ولكن يمكن أن يؤثر على السجل لإعطاء تفسيرات غير صحيحة ،وسيتم تعليق القضية لعدة أشهر بسبب عدم الإخطار. لذلك كان من الضروري:

يعاقب الموظفون المتخصصون في استلام أوراق الإخطار ورفض إعادتها أو التوقيع لاستلامها.

لا يجوز لمن يجب تبليغه أن يرفض التوقيع على ورقة عند تقديمها له مع الإيجاب.

من الضروري كتابة إجراء الإخطار وتواريخه ،على سبيل المثال ،عشرة أيام ،تبدأ من تاريخ استلام المراسل للورقة ليتم إخطاره.

د .. التلغراف هو وسيلة اتصال تسمح بالإخطار باستلام عمل رسمي.

NS. إذا كان من الضروري التأكد من أن الشخص الذي سيتم إخطاره يتلقى إشعارًا ،فمن المستحسن إرسال الإشعار بالبريد وترك إيصال استلام في مكتب بريد الطرد. سيسهل ذلك عملية الإخطار ،ولديك دليل على صحتها ،لأن أي خطاب مسجل يترك إيصالًا.

و. يمكن إبلاغ المواطنين الذين يعيشون خارج الأردن بالوسائل الدبلوماسية ،ولكن هناك اتفاقيات ثنائية وجماعية بين الأردن والدول العربية ،بما في ذلك الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر (87) والاتفاقية المبرمة بين الدول العربية ،كلها تسمح بالإبلاغ مباشرة ،أي دون اتباع هذه الطرق. الدبلوماسية ضرورية.

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من تسبب في إبطال الإخطار بالإهمال أو الإهمال. وتكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر ولا تقل عن ثلاثين دينارا.

سابعاً: فساد قواعد تقديم الدعوى

تنص المادة (59) على ما يلي:

يجب على المدعى عليه تقديم إجابة مكتوبة على هذه القائمة في غضون 30 يومًا من تلقي الإشعار ،في اليوم الثاني من تاريخ الخدمة ،مصحوبًا بما يلي:

يجب تقديم مجموعة من المستندات لدعم إجابتي. قائمة المفردات التي سأحتاجها لهذه المحفظة مدرجة هنا.

NS. قائمة بأدلته المكتوبة الموجودة في يد الآخرين.

NS. قائمة بأسماء وعناوين شهوده وأقوالهم كاملة على حدة.

يتم زيادة المدة المحددة في الفقرة (1) لتصبح ستين يومًا في أي من الحالتين التاليتين:

إذا كان المدعى عليه محامي دفاع عام أو مؤسسة رسمية أو عامة.

ليس للخدمة. هذا يعني أنك لن تكون قادرًا على خدمة المدعى عليه بمفردك وأنه من أجل خدمته بشكل قانوني ،فأنت بحاجة إلى خادم إجراءات يمكنه خدمته بشكل قانوني خارج المحكمة.

لرئيس المحكمة أو من يفوضه لتمديد المدة القانونية أن يفعل ذلك لمدة خمسة عشر يوماً إذا قدم المدعى عليه طلباً قبل انقضاء المدة القانونية. إذا كان هناك ما يبرر ذلك ،فسيتم منح هذا الطلب من قبل المحكمة.

يجوز للمدعي ،خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتلقيه نسخة من رد المدعى عليه على إجابته ،تقديم إجابة على إجابة المدعى عليه ،مما يفسر سبب تمديد هذا التعديل للدعوى بدلاً من تقصيرها وتعقيدها. الإجراءات بدلا من تبسيطها.

أعطى نص المادة (59) السابقة للمدعى عليه مهلة خمسة عشر يوما لتقديم ورقة إجابته ،ثم تم تعديل هذا النص بمد تلك المدة إلى ثلاثين يوما. ضاعف المدة.

ونعم في الفقرة (2) تم إضافة نص آخر يقضي بزيادة المدة إلى ستين يوماً إذا كان المدعى عليه محامي الدفاع المدني أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة التي خالفت هذا الحكم. معاملته مع غيره من الخصوم بزيادة المدة إلى ستين يوماً. في اليوم التالي.

5- هذا ليس كل شيء. ذهب التعديل بعيدا جدا. يجوز لرئيس المحكمة أو من يفوضه تمديد هذه المدة لمرة واحدة ،خمسة عشر يومًا في الحالة الأولى وثلاثين يومًا في الحالة الثانية ،أي عندما يكون المدعى عليه النائب العام المدني أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة.

هذا التعديل لا مثيل له في “عائق” و “عائق القضية”. إن مبرر إطالة الدعوى أمام المحاكم وإطالة الآجال بدلاً من تقصيرها يشجع ظاهرة “قضايا النوم” ويعطي انطباعًا سيئًا عن عدم جدية النظام القضائي وعدم قدرته على حل القضايا بسرعة. (59) يجب حذفها بالكامل واستبدالها بنص آخر سيظهر المدعى عليه في يوم الجلسة. يجب أن يقدم كراسة إجابته ووثائقه في ذلك اليوم.

نقص التكنولوجيا الحديثة للقضاة. القضاة ،الذين يستخدمون الآن أجهزة الكمبيوتر لتقييم الاختبارات الموحدة ،لا يستخدمون نفس النوع من التكنولوجيا.

يعتبر الافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لدى القضاة عاملاً مهماً في تأخير الفصل في القضايا. يجب على القاضي مراجعة النص القانوني والاجتهادات السابقة في موضوع النزاع.

قد يضطر إلى قضاء أيام وأسابيع في الدراسة والبحث.

غير أن التطور التكنولوجي أوجد ما يعرف بـ “قواعد المعرفة” من خلال تخزين النصوص القانونية والفقه على الحاسوب بهدف استخلاصها بسرعة عند الحاجة.

الكمبيوتر هو بنك المعلومات القانوني الذي يمكنه إصدار القانون المطلوب في دقيقة واحدة مما يساعد القاضي على الاطلاع على القانون سواء في الأردن أو في دول أخرى مما يساعد على الإسراع في تسوية القضية.

تاسعاً: عدم تطور أسلوب إدارة المحاكم

تدار المحاكم بالطرق القديمة ،سواء من حيث (تسجيل) القضية في مكتب كاتب العدل أو في التعامل مع القضية في مسارها من خلال المحكمة حتى يتم الفصل فيها نهائيًا.

تسجل الدعوى على أساس الرقم المخصص لها وتاريخ وصولها إلى المحكمة ،ولا يوجد قيد على القضية بالأحرف الأبجدية لاسم كل طرف.

وتنطوي هذه الطريقة على أنه عندما يفقد المدعي (الرقم) لا يمكن معرفة موعد الجلسة والجهة التي تنظر فيها ،مما يجعل الكثير من الخاطبين لا يتابعون النظر فيها حتى يتم إخطارهم بعد سنوات. من الحكم الصادر فيها فيستأنفونه ثم يعيد القاضي النظر في الدعوى مرة أخرى. بهذه الطريقة ،يجب على المرء أن ينتظر سنوات قبل أن يتمكن من استئناف الحكم. عادة.

في القضايا الجنائية ،وخاصة قضايا الشيكات ،حيث يتم تسجيل القضية في مكتب كاتب العدل ،يتم إرسال إشعار إلى المدعى عليه للمثول أمام المحكمة. في كثير من الأحيان ،لا يمثل المتهم أمام المحكمة إلا بعد فترات طويلة من الوقت تمتد إلى عدة أشهر. يتم رفع القضية لأن المدعى عليه لم يبلغ عن حضوره. تتمتع المحكمة بسلطة أكبر من سلطة الشرطة ،لذا فإن الشرطة أكثر قدرة على جمع الطرفين معًا أمام القاضي وجعله يقيّم قضيتهما بشكل كامل دون تأخير.

وقد أدى هذا الأسلوب إلى تراكم القضايا أمام القضاة وعرقلة سير القضية. لعمل إحصائية لجميع الحالات المعلقة التي تم تأجيلها لهذا السبب ولم يتم فصلها بعد ،سوف يعطي صورة واضحة عن عدد الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة.

عاشراً: فساد قواعد الحضور والغياب

قواعد الحضور والغياب في المحكمة سبب إضافي لتأخير القضايا أمام المحكمة. قواعد الحضور والتغيب أمام المحكمة عامل رئيسي يعيق رد الدعوى ويسمح للخصم بتمديد مدة الدعوى بإذن الله.

إذا تغيب المدعي عن الجلسة فلن يكون لك (القاضي) حيازة. إذا حضر المدعى عليه ،فلا يجوز لك إسقاطه ما لم يطلب منك ذلك. وإذا طلب منك محامي المدعى عليه إسقاطها ،فعليك أن تعامله بالمساواة في الدعاوى القضائية الأخرى. إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة ،فلا يمكنك رفضها دون طلبه. سيتم تجاهل غيابه عن المحاكمة ،إلا عندما تطلبه المدعية نفسها ،ولن يطلبها محاميها حتى يضمن معاملته بالمثل في دعاوى قضائية أخرى لاحقة. والمحكمة ملزمة بتأجيل الدعوى لمرة أخرى.

وبالتالي ،يتفاوض الطرفان على التأجيلات المحتملة والقضايا التي لا يمكن للقاضي التدخل فيها لأنه ملزم بالقانون.

تنص المادة 67 على أنه يجب تطبيق البنود التالية في الحالات التي (1) فيها مدعى عليه قد حضر إفادة في المحاكمة ،لكن المدعي لم يحضر ؛ و (2) يجوز للمحكمة ،إذا وجدت أن المدعى عليه ليس لديه دعوى مضادة ،أن تقرر إسقاط القضية أو إصدار حكم بشأنها.

وقد تم نسخ هذا النص من المادة (4/133) من قانون محاكمة حقوق الإنسان ،وهذا النص هو أكبر عقبة أعاقت السير في القضية وامتدت مدتها إلى ما شاء الله.

وذلك لأن عدم حضور المدعي للمحاكمة لا يؤدي إلى إسقاط الدعوى إلا بناء على طلبه. ومع ذلك ،بدون هذا الطلب ،لن يتم معاملته في دعوى قضائية أخرى مثل هذه.

لا يقتصر هذا الظرف على محاكم الدرجة الأولى ،ولكنه ينطبق أيضًا على محاكم الاستئناف ،التي لديها ممارسة لإلغاء الأحكام وإعادتها لبدء المحاكمة مرة أخرى إذا قدم المدعى عليه عذرًا وفقًا للمادة 185 / ج من مدونة الأخلاق (Código de Ética) المدنية. ينص القانون على ما يلي: “يجب على الطرف الذي تم استدعاؤه المثول أمام المحكمة دون تأخير إذا كانت لديه أسباب مشروعة لغيابه أو إذا كان يجب إثبات ما يلي إذا أثبت مقدمها أن غيابه أمام المحكمة كان لعذر مشروع:

يسمح هذا النص للمدعين بتقديم الأعذار المشروعة التي تبرر تغيبهم عن المحكمة في الدرجة الأولى ،مما يؤدي إلى نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

 فساد قواعد مناقشة الشهود

تقول المادة (81/3): أن يسجل في المحضر ما ناقشته والقرار المتخذ. إذا طلب أي فريق ذلك ،فاحظره.

يهدف هذا النص فقط إلى عرقلة وعرقلة المحاكمة. هناك قضايا في المحكمة ،استمر فيها الاعتراض على الأسئلة والأجوبة لعدة أشهر ،وهناك قضية تم تأجيلها حتى قرار المحكمة بشأن الإذن بسؤال تم الاعتراض عليه لأكثر من عام ونصف.

إذا سمحت المحكمة بالأدلة الشفوية في هذه القضية ،فعليها أن تسمح بكل سؤال. أما بالنسبة لتحديد إنتاجية السؤال ،فالأمر متروك للمحكمة مع نتيجة هذه القضية. لذلك لا يجوز إطلاقا الاعتراض على الأسئلة التي يوجهها الشهود إلى القضاة. وتدون الاعتراضات أو أجوبتها في المحكمة بسبب ذلك مما يشكل عائقا كبيرا أمام سير هذه القضية. ويعطل انفصاله ويضيع منه إلى الأبد. أسلوب لا مثيل له في أي قانون من المرافعات في العالم.

في جميع المنازعات القانونية العربية توجه المحكمة الأسئلة إلى الشهود ويمكن للمتقاضين تقديم مرافعاتهم في الإجابة على كل سؤال.

تنص المادة (79) من قانون الإثبات السوري على هذه القاعدة بالنص التالي: “يطالب رئيس المحكمة الشاهد بتحديد علاقته بعمله وتفضيله ،أو إثبات ارتباطه بوظيفته. كأي ظروف أو ظروف قد تؤثر على مصداقيته “.

يجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدعى عليه أو المدعي توجيه الأسئلة إلى الشاهد X ،كما يجوز له استجواب الشهود الآخرين.

يوجد نص مشابه في القانون المصري. جاء في هذا النص (1) (يجيب الشاهد على أسئلة الخصم الذي نقل عنه نيابة عنه ثم أسئلة الخصم الآخر).

لذلك يتضح أن السماح للخصوم بتسجيل شكاواهم والاعتراض عليها وكتابة المرافعات بشأنها مخالف للنظريات الراسخة لأن من شأن ذلك إطالة أمد الخلافات ودعمها.

إذا استغرقت سماع شاهد واحد عدة جلسات فكيف تنظر المحكمة في ثلاثين قضية في اليوم وكيف يمكن سرعة الإنجاز؟

يجب حذف هذا النص من قانون الإجراءات المدنية للحيلولة دون النظر المطول في القضية وسرعة ردها.

 عدم حضور الشهود

يتم إخطار الشاهد في القضية. يتم إرسال الإخطارات إليه بشكل متكرر ،لذلك فهو لا يسمعها أو يتصرف وكأنه لا يسمعها. ثم يرسل ضباط إنفاذ القانون مذكرات استدعاء إليه ولا يتم تنفيذها ،لذلك تستغرق العملية وقتًا طويلاً لإبطاء تقدم القضية.

لتجنب ذلك ،يجب تغريم الشاهد الذي لا يظهر للشهادة. إذا لم يدفع الغرامة ،يتم فرض غرامة عليهم. على سبيل المثال ،يعاقبون بغرامة قدرها 100 دينار.

الطعن بقرارات لا تقبل الطعن

من أهم أسباب تأجيل النظر في القضية الطعن في القرارات التي لا يؤيدها الاستئناف.

إذا طعن المحامي في قرار محكمة الجنايات بعدم سماع الشهود ،ويتم استئناف هذا الطعن أمام محكمة الاستئناف ،مما يؤدي إلى تأخير النظر في القضية لبضعة أشهر حتى تبت محكمة الاستئناف في الطلب. التمييز بقرار. هذا القرار غير قابل للاستئناف لأنه قد تم بالفعل. يجب حل هذا العرقلة المقصودة لسير القضية وعرقلة فصلها من خلال فرض عقوبة على المحامي الذي يعيق سير القضية بهذه الطريقة ،في انتهاك للقانون ،وهو الاستئناف ضد الحكم السابق.

 ارسال ملفات الاستئناف الى جهة ايداع الدعوى

عند استئناف استئناف في أي قضية ،لا يتم إرسال الملف إلى محكمة الاستئناف ،ولا يتم تسجيل القضية في قلم محكمة الاستئناف. بدلاً من ذلك ،يظل كامنًا في المستودع حتى يأتي دوره ،عندما يذهب إلى قلم محكمة الاستئناف ويتلقى رقمًا ،والذي يرسله بعد ذلك إلى الهيئة المختصة لمزيد من الإجراءات. يرسل الملف عند استئناف الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ويبقى في محكمة الاستئناف لحين إعادة القضية إليها لإعادة النظر فيها. عندما يحين وقت محاكمة جديدة ،سيأتي ذلك الوقت عندما يكون هناك منصب شاغر على المنصة ،ثم يتم تعيين قاضٍ جديد.

هذا النداء غير مبرر. وتنص المادتان 180 و 181 من قانون الإجراءات المدنية على وجوب تقديم لائحة الطعون وعدد المستأنفين إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف مع أوراق الدعوى بعد إخطار الطرفين. المحاكم.

وتعني العبارة أن المحكمة المستأنفة تحيل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وليس أن القضية تحال إلى المستودع للتخزين.

خامس عشر: عدم إجراء

الكشف في الموعد المحدد

وتنص المادة (83) من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز للمحكمة في أي جلسة من جلسات المحاكمة أن تقرر معاينة وتفتيش أي أموال منقولة أو غير منقولة بمعرفة خبير أو أكثر.

وعندما تحدد المحكمة موعدًا لإجراء الامتحان ،فإنها لا تفعل ذلك لأن المتقاضين لم يحضروا في الموعد ،أو لأن المحكمة كانت مشغولة جدًا بإجراء الاختبار ،أو لأن الخبير لم يحضر. الحضور بحيث يتكرر ولا يتم إجراء الاختبار ويكون هناك تعليق للنظر حتى الانتهاء من الامتحان. وقد يستمر هذا لأشهر.

يؤدي عدم إجراء الفحص في وقت ما إلى تعطيل سير القضية ،ويجب اتخاذ الترتيبات لإسقاط إجراءات الفحص في حالة عدم حضور المتقاضين في الوقت المحدد ،وفي حالة عدم حضور الخبير ،يتم تعيين آخر لإجراء الفحص.

سادس عشر: انعدام التخصص

ومن أهم أسباب تأخير الفصل قلة القضاة المتخصصين في القضايا. بناء قضاء مستقل قادر على الفصل السريع والحاسم للقضايا ،ويحمي حقوق المواطنين ،ويخفف من معاناة المظلومين ،ويعيد الحقوق لأصحابها ،ولديه القدرة على معاقبة الفساد والمفسدين ،ويؤكد القيم. النزاهة والعدالة التي تدافع عن الشرعية. وهو مؤهل ومتخصص ،حيث أن جميع المحاكم الحديثة مبنية على التخصص ،بحيث يختص القاضي أو دائرة المحكمة في التعامل مع نوع معين من الدعاوى. لذلك سيكون هناك قاضٍ للدعاوى المدنية ،وآخر للقضايا الجنائية ،وآخر للنظر في قضايا العمل ،وآخر للقضايا التجارية ،وهكذا.

تنطبق هذه اللائحة على المحاكم العليا ،حيث توجد إدارات متخصصة للنظر في كل نوع من أنواع الدعاوى القضائية. أصبح القضاء اليوم فنًا قائمًا على التخصص والخبرة القانونية التي تشكل ضمير القضاء وتولد العقلية القانونية التي تمكنه من التحرر من عبودية العادة والتي تمنحه القدرة على الاجتهاد والإبداع. . لهذا السبب ،من الضروري بالنسبة لنا الانتباه إلى كل حالة من أجل التعرف على القواعد والإجراءات الجديدة التخصص عامل رئيسي في القضاء على أساليب المماطلة والتجنب. يكون القاضي المتخصص أكثر قدرة على فهم النزاع وحله.

يجب أن يكون القاضي الذي ينظر في قضية جنائية حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في علم التحقيق الجنائي ،والقاضي الذي يتعامل مع القضايا المدنية مع القانون الخاص ،والقاضي الذي ينظر في القضايا التجارية ويتعامل مع قانون التجارة وما إلى ذلك. .

لا يجوز لأنها ليست أعلى المحاكم في الأردن. وهو محظور في القانون المدني ،أو القانون الجنائي ،أو القانون التجاري ،أو القانون البحري.

وينطبق الشيء نفسه على المحاكم الإدارية التي تفتقر إلى علماء القانون الإداري.

اقرا ايضا: دعوى اخلاء العقار في السعودية

الكفالة في القضايا الجزائية بالسعودية

البراءة في السب والقذف في السعودية

دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي

قانون العمل السعودي الجديد

اسال محامي اون لاين على الانترنت 2023

نقل العقار باسم العميل ورهنه للبنك.

عقوبة اختراق الحسابات في السعودية

محامي تجاري في الرياض الأشهر في السعودية لعام (2023)

محامي عقارات في الرياض : محامي عقاري الأفضل لعام (2023)

تحويل مؤسسة النقد محكمة التنفيذ

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

1/5 - (1 صوت واحد)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
1
تواصل مع المحامي
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا.. خدماتك القانونية تبدأ من هنا...