شروط حبس المدين في النظام السعودي

شروط حبس المدين في النظام السعودي. في النظام السعودي ،إذا ثبت تهرب شخص من الإعدام ولم يسدد دينه ،تحكم عليه المحكمة بالسجن. إذا لم يستطع الدفع للمرة الثانية ،فيمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. يجوز للقاضي تمديد حبس هذا المدين لفترة مماثلة أو فترات لاحقة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من أجل مراقبة الإجراءات وضمان الاتساق. تأكد من أن المدين على علم بالإجراءات ،وتأكد من عدم تعرضه لأذى خطير.

شروط حبس المدين في النظام السعودي

شروط حبس المدين في النظام السعودي

أحكام حبس المدين وفق نظام التنفيذ السعودي الجديد

ومن طرق معاقبة المدين الحبس. والهدف من ذلك هو الضغط على المدين الذي يماطل في سداد ديونه بالنظر إلى أهميتها ؛ لأنه يؤثر على الحرية ويقيدها ،وقد حددت القوانين إجراءات وشروطًا محددة يجب الوفاء بها لإنزال عقوبة السجن ؛ إنها طريقة مجدية ،لكنها لا تُستخدم ما لم تفشل الطرق الأخرى. ظهر الآخر وتعنت المدين ،وكان من آثار المصلحة في إصدار دين إلى السجن أنها قدمت ضمانات للمدين المسجون ،بما في ذلك عزله.

المدين ليس مجرما. لم تتم إدانته بجريمة ،وبالتالي ،لم يكن يجب أن يُسجن. كما ثبت إعساره ،ويجب العلم أن حبس المدين لا يتعارض مع الحرية أو كرامة الإنسان. وأن حبس المدين ليس غاية في حد ذاته ،بل وسيلة مؤقتة لإجباره على سداد دينه. يؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى انتهاء صلاحية الدين ،ولكن تظل المسؤولية مشغولة حتى يتم سداد الدين.

 ما مقتضى تعديل اللائحة التنفيذية

للقاضي أن يأمر بحبس الوصيف إذا كان المبلغ المستحق أكثر من مليون ريال. إذا كان المبلغ المستحق أقل ،فإن الأمر متروك لتقدير القاضي.

أصدر وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ،بهدف تمكين أصحاب الحقوق ومنحهم المزيد. قوة.

هناك عدد من التعديلات الهامة على اللائحة التنفيذية.

يجب على المسؤول التنفيذي حبس المدين الذي يرفض سداد الدين ،إذا كان السبب أنه قام باستثمار لسداد ديونه. لا يجوز إخلاء سبيل المدين حتى يأذن له الدائن أو الدائنون بالإفراج عنه.

وجاءت التعديلات وفقا للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية للنظام التنفيذي والتي تتضمن مراجعة اللائحة لتحديثها عند الضرورة خلال عامين من العمل بها. كما شاركت في إعداده لجان مشكلة من قضاة استئناف وقضاة من الدرجة الأولى ،بعد استطلاع آراء الجمهور من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني ،ودراسة جميع العوامل ذات الصلة. تم استلام الاقتراحات.

تعديل المادة (83/2) لاشتراط الحبس التنفيذي إذا كان مبلغ الدين بناءً على طلب مقدم الطلب مليون ريال فأكثر. انقضت مهلة ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالتعويض. إذا كان رصيد حسابه غير كافٍ لسداد دين ،فيجوز إطلاق سراحه من محكمة الإفلاس. لن يكون للدائن حق تلقائي في الحصول على أمر بالإفراج عنه. في بعض الحالات ،إذا كان المدين لديه أموال كافية في حساباته أو أصوله الأخرى للوفاء بالديون بالكامل ولم تكن هناك أحكام معلقة ضد المدين ،فيجوز للقاضي إخلاء سبيله دون الحصول على موافقة أخرى من الآخرين.

يعدل النظام رقم (83/3) ليصبح نصه كالتالي: – مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام ،إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 ،2 ،3 ،4 ،5). ) من المادة السادسة والأربعين) من النظام وانقضت فترة ستة أشهر ولم يقم المدين بالسداد أو تم العثور على أموال كافية له ، إذا كنت مسجونا ،يمكنك أن تطلب من سجانك إصدار حكم بالسجن في وقت سجنك. إذا رفض السجّان ،يجب عليه إخطارك في غضون 15 يومًا من رفض السجّان.

وبموجب التعديلات ،يجوز إطلاق سراح من حبسوا ثلاثة أشهر أو أقل بعد استجوابهم لمدة مماثلة أو فترات متتالية لا تزيد عن ثلاثة أشهر. والهدف من ذلك هو ضمان عدم تعرض المدين لأذى خطير بالسجن.

قنن وزير العدل أحكام المادتين (83/2) و (83/3) وأضاف المادة رقم (83/4) الخاصة بالحبس التنفيذي إلى المادتين. إذا كان الشخص أكبر من 60 عامًا ،أو لديه أطفال قاصرون ،وتوفيت زوجته أو سُجنت لأي سبب من الأسباب ،فإن هذه المواد لا تنطبق.

تراجع اللائحة لغرض تحديثها

قمنا بعمل مشروع تعديل اللوائح وفقا للفقرة 97/1 من نظام التنفيذ ،والتي تشمل مراجعة اللوائح لتحديثها عند الضرورة ،في غضون عامين بعد التنفيذ. كما شاركت لجان استئناف وقضاة في إعداده بعد استطلاع آراء الجمهور من خلال نشرها على الموقع ودراسة الكل. وردت الاقتراحات.

الحبس التنفيذي الوجوبي

مادة (83/2) لإلزام الحبس التنفيذي إذا كان مبلغ الدين مليون ريال فأكثر بناء على طلب مقدم الطلب بعد أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرة (1 ،2 ،3 ،4 ،5). . هذه تنطبق في غضون ثلاثة أشهر. بعد انقضاء تلك الفترة الزمنية ولم يقم المدين بسداد المدفوعات ،أو هناك ما يكفي من المال ليتم العثور عليه. لم يتقدم بطلب لإفلاسه ،ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة مقدم الطلب أو بحكم لا يقبل الطعن فيه.

يجوز حبس المدين كحق للدائن إذا تأخر في سداد مستحقاته المالية وكان لديه القدرة على السداد ،لكن يجب ألا ننسى أن هناك روح القانون ،ويجب علينا تطبيقه لأن القضايا البشرية يجب ألا يهرب. قال تعالى: لا يثقل الله نفساً إلا طاقتها. قررنا وضع مدين في السجن. يجب أن نتأكد مما إذا كان يمكنه دفع المبلغ بالكامل. إذا لم يتمكن من دفعها بسبب الضائقة المالية ،فإنه يمر ،يجب أن نعطيه موعدًا نهائيًا للدفع. لديه التزامات مثلنا ،وروح القانون تجعلنا نفعل ذلك. حبس المدين في السعودية:

يحكم قاضي التنفيذ بحبس المدين: إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ،واستمر الحبس حتى سداد الدين.

إذا أدلى المدين بأقوال كاذبة أمام المحكمة ،يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات.

أحكام حبس المدين في النظام السعودي الجديد:

الحبس هو من طرق إجبار المدين على سداد دينه. يجب سداد الدين بأي ثمن ،لأنه يؤثر على الحرية ويقيدها ،وقد حددت القوانين إجراءات وشروطًا محددة يجب استيفائها لفرض عقوبة السجن ؛ إنها طريقة مفيدة وفعالة. أما إذا لم يتقيد المدين بالتزاماته ولم يسدد ديونه فيجوز حبسه.

ومن آثار مصلحة القانون في حبس المدين أنه قدم ضمانات للسجين ،بما في ذلك عزله عن المجرمين الآخرين ؛ لأنه ليس مجرما ،ولا يجوز حبس المدينين المعسرين. من ثبت إعساره ويجب أن يعلم أن حبسه محظور (أو “غير جائز” إنه يتعارض مع الحرية والكرامة الإنسانية ،وليس علاجا ناجحا ،لأنه لا يؤدي إلى سداد الدين. وأنها ليست غاية في حد ذاتها ،بل هي وسيلة مؤقتة لإجبار المدين على سداد دينه. يستمر تنفيذ الذمة حتى يتم سداد الدين.

حبس المدين في النظام السعودي وحقوق الإنسان.

إذا كانت الناموس خالية من روح الناموس فلن تكون فيها رحمة. وتعطى له المستندات والأدلة التي تثبت عجزه المالي ،ويُمنح الوقت المناسب لدفع المبلغ المستحق للدائن ،وهذا صحيح. وإذا كانت لديه القدرة على الدفع أثناء المماطلة ،فإنه يلجأ إلى القانون.

يحظر العهد الدولي لحقوق الإنسان حبس المدين ،ولا يحق للدول الموقعة على هذه الاتفاقية حبس المدين لأنها بذلك انتهكت نظام هذه الاتفاقية التي وقعت عليها ،والسعودية ليست طرفاً فيها. توقع هذا. جاء هذا الاتفاق لأن الكثيرين مسجونون بسبب قروض مالية ويفقدون عائلاتهم وهم في السجن والوطن يفقدهم بسبب السنوات الطويلة التي يستغرقونها لقضاء عقوباتهم ،والتي يفقد بعضها زوجاتهم وأطفالهم ،ويضيعون مستقبلهم. . تساعد هذه الاتفاقية في تعويض أولئك الذين يلحقون أضرارًا جسيمة بالمجتمع. كما يمنحهم موعدًا نهائيًا للدفع.

تنص “المبادئ العامة للقانون الجنائي” على أنه “يجب حبس المدين في ثلاث قضايا ،وجوز العدالة في قضايا أخرى”. ويؤكد ما نشرته “سابقا”. يصف التعديلات على اللائحة التنفيذية

ونشرت وزارة العدل تفاصيل كانت معزولة “سابقا”. لم توقف التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية للنظام التنفيذي حبس المدينين بأقل من مليون ريال.

وقال حساب التواصل العدلي في توضيحه:

وتضمنت التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام الإنفاذ التزام حبس المدين الذي يرفض الدفع. أول هذه الحالات عندما يكون الدين أكثر من 1،000،000 ريال ،أو إذا استخدم المدين أموال الدائن أو إذا كان الدائنون أكثر من 5 دائنين.

قال: في جميع الحالات الثلاث ،أوضح القانون أنه يجب حبس الشخص حتى إدانته وعندها فقط يمكن إطلاق سراحه من قبل المحكمة أو بدفع الدائنين.

قال البعض إن الحبس لا يحدث في غير هذه الحالات. وأوضحت الوزارة أن هذا غير صحيح.

إذا لم يكن المدين في أي من الحالات الثلاث ،فسيصدر قرار بحبسه. ومع ذلك ،إذا تم إطلاق سراحه ،فسيكون ذلك وفقًا لتقديرها. يجب أن تحدد فترة محددة للإفراج عنه وقد تطلب وجود ضامن أو أنها لا توافق على إطلاق سراحه ما لم يوافق جميع دائنيه. المعسر هي كلمة تصف شيئًا لا يقدر على سداد ديونه. لها مسار آخر.

 

ينتظر المجتمع القضائي صدور نظام التنفيذ الجديد الذي يحمل العديد من التعديلات الجوهرية في قضايا الديون. ويشمل ذلك إلغاء عقوبة السجن التنفيذي للمتخلف عن السداد ،وإلغاء وقف الخدمات الحكومية ،ومعاقبة الموظفين العموميين ومن هم في أحكامهم بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات في حالة منع التنفيذ أو إعاقته. خيانة.

توفر إجراءات التنفيذ لإلغاء الحبس التنفيذي لالمتخلفين عن دفع الحقوق المالية،وإلغاء تعليق الخدمات الحكومية،ومنع التعاملات المالية مع المتخلفين في سداد ديونه،في حين معالجة الصراع بين نظام حظر السفر و قرار إنهاء الإقامة لغير السعوديين. كما أنه يفعّل إفشاء المنفذ بحقه ومن يشتبه بتهريبه. كما يجرم القانون الامتناع عن التصويت أو تقديم معلومات غير صحيحة ،ويسمح بتتبع الأموال ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع في تتبع واستجواب واسترداد وإبطال المعاملات ،وإسناد الإسناد إلى الوحدات المركزية والقطاع الخاص.

حالات لا يجوز فيها التنفيذ

يشير النظام إلى أنه لا يجوز الحجز على الأموال المملوكة للدولة وإنفاذها ،وعلى المسكن الذي يقيم فيه المنفذ ضده وضد من يعولهم شرعاً إذا كانت قيمته لا تزيد على مقدار كفايته ،ويجوز ذلك. حجزها وإنفاذها إذا كانت مرهونة للدائن لأنه قد يحتاج إلى وسيلة نقل. إذا كان لديك رهون عقارية على ممتلكاتك ،ادفع بعض المال للدائن. كما لا يجوز دفع أجر كامل أو راتب كامل الوفاء بالديون. وبدلاً من ذلك ،يجب دفع ثلث إجمالي الأجر أو الراتب كنفقة للزوجة.

في الحالات التي يحدث فيها الازدحام ،يجب دفع نصف إجمالي الأجر أو الراتب كنفقة ،ويجب استخدام الثلث للديون الأخرى. يجب على كل مقرض نصف الدين أن يدفع الثلث بعد احتساب الفائدة وخصم الرسوم. لا يجوز للدائن أن يسترد ما أعطاه ،كما لا يجوز للوصي أن يأخذ مكاسبه الخاصة. هذه هي الأشياء الوحيدة التي لا يمكنهم القيام بها ،ما لم يطلب منهم القانون أو أمر المحكمة.

السجن للموظف الممتنع

نصت التعديلات على وجوب الموافقة على الأداء بموجب سند تنفيذي مكتوب أو تنفيذ عاجل ،أو قرار أو أمر صادر عن محاكم المملكة ،أو أحكام المحكمين وفقًا للأنظمة ذات الصلة ،ومحاضر التوفيق الصادرة أو المصدق عليها من الجهات المختصة.

النظام والكمبيالات والسندات الإذنية ؛ مسجلة في منصات إلكترونية معتمدة من الوزارة ،الشيكات المستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون ،والعقود والمستندات الموثقة وفق نظام المصادقة ،والأحكام والأوامر القضائية ،وأحكام المحكمين ،واتفاقيات التسويات ،والمستندات الصادرة في دولة أجنبية. التي لها قواعد ولوائح السندات التنفيذية ،بموجب نظام يتم وفقا للنماذج المعتمدة من الوزارة.

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منعت هذه الأفعال أو عرقلت. يعتبر هذا عملاً من أعمال الفساد.

إذا ثبت أنك أهدرت أموالك ،فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 سنة. إذا ثبت إفلاسك ،فيجب القبض عليك.

استمرار الحجز التحفظي

وسيستمر نظام التنفيذ لتطبيق أحكام “الحجز التحفظي”. الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والأحكام المتعلقة به حتى يتم تضمينها في نظام المرافعات القانونية. كما تقرر الاستمرار في تطبيق أحكام “الإعسار”. الواردة في نفس النظام والأحكام المتعلقة به حتى إصدارها. نظام لضمان الإفلاس المدني ،شريطة أن تتم معالجة الأحكام الانتقالية لطلبات التنفيذ الحالية قبل أن يصبح القانون الجديد ساري المفعول.

اقرا ايضا: نسبة النفقة من الراتب للزوجة والأولاد بالسعودية

ما هي عقوبة عدم دفع الايجار في السعودية

نموذج طلب تنفيذ مطالبة حقوقية

صيغة دعوى تعويض ضد شركة الكهرباء

رقم محامي في الرياض للقضايا والاستشارات

محامي قضايا عمالية بالرياض متخصص في مكتب العمل

المصادروالمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *