عقد اتفاقية بين طرفين سعودي

3
(2)

اليوم سوف نتحدث عن نموذج كتابة عقد اتفاقية بين طرفين وهو العقد الاكثر تداولاً لتنظيم العقود و الاتفاق بين الطرفين وهو يشبه عقد شراكة

إن عقد اتفاق بين طرفي العقد لابد من اتفاق عمل بين طرف و الطرف الثاني ولا بد من الإشارة في العقد أن يحتوي عدد الساعات والالتزام من الموطف المشرف ويتم تحديد جميع الحقوق ولالتزام بها

وهو حق كل شخص أو شخصين يريدون أن يظهرو مميزات عقد شراكة ناجح من كلا الطرفين .

عقد اتفاقية بين طرفين
عقد اتفاقية بين طرفين

صيغة عقد اتفاقية بين طرفين – نموذج عقد شراكه

بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج وصيغة اتفاق عقد شراكة
طرف أول / 000000000 من الرياض هوية رقم 0000000000
طرف ثاني / 00000000000من جدة  هوية رقم 0000000
وجه الاتفاق – عقد اتفاقية بين طرفين
يصرح الطرفان بأهليتهما القانونية لإبرام العقود والتصرفات القانونية وأنهما اتفقا على قيام علاقة شراكة تجارية بينهما وفقاً للشروط الآتية :-

  • 1) أ – نوع الشغل / فرن آلي ( فينو وقرشلة ).
  • 2) ب- مركز الشغل الرئيس / السوق القديم الرياض

3) رأس المال : ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي وقد اتفـق الـطرفان عـلى أن يـدفع الطرف الثاني راس المال بالكامل على أن يقوم الطرف الثاني بتسديد نصيبه من راس المال من خلال أرباح المشروع حيث تكون نسبة الطرف الأول 40% والطرف الثاني 60% .

4) الحسابات والأرباح : اتفق الطرفان على مسك حسابات ودفاتر تجارية ترصد فيها جميع الإيرادات المصروفات وغيرها حسب الأصول وفي أخر كل شهر يعمل جرد للأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ويعتمد الحساب ويعتبر نهائيا بمجرد توقيع الطرفين عليه ويتم توزيع الأرباح الصافية والخسائر (لا سمح الله) بين الطرفين حسب نصيب كل منهم ويكون من حق كل منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد الخبراء والمحاسبين .

5) إدارة المحل التجاري : اتفق الطرفان على أن يتولى شئون العمل وإدارته في الطرفان سواء كانوا مجتمعين او منفردين بما يتلائم ومصلحة العمل .

6) مدة الشركة : إن مدة الشراكة هي سبع سنوات وتبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وتجدد باتفاق الأطراف .

7) إدخال شريك أو انسحاب شريك : اتفق الطرفان على أنه لا يجوز إدخال شريك جديد إلاّ بموافقة الطرفين وفي حالة رغبة أحدهما في الانسحاب من الشراكة أو طلب حلها نهائياً عليه إبلاغ الطرف الآخر بهذه الرغبة خطياً وقبل مدة شهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك .

8) فسخ الشراكة بالوفاة : تفسخ الشراكة بوفاة أحد الشريكين أو فقدان أهليته ، غير أنه يجوز أن تستمر الشراكة في ممارسة أشغالها بالاتفاق الطرف الشريك وورثة الشريك المتوفى.

9) أحكام عامة :-
أ ) لا يجوز لأي شريك ممارسة أي عمل منافس لأعمال الشركة وأغراضها سواءً مباشرة أو بطريق غير مباشر.
ب) في حالة فسخ الشركة بأي حال يجري تصفيتها وتوزيع الموجودات والمطلوبات بين الطرفين كل حسب نصيبه في رأس المال.
ج) كل نزاع ينشأ بين الفريقين أو بين أحدهما وورثة الأخر أو ممثليه خاص بأي شرط
من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم الرياض  .

10) يعفى الطرف الأول من دفع أجرة الحاصلان المعدان للمخبز على أن يدفع الطرف الثاني الأجرة بالكامل لمدة عامين من تاريخ تحرير هذا العقد وبعد مضي المدة المذكورة يقوم الطرف الأول بدفع نصيبه من قيمة الأجرة والبالغة بنسبة 40% مع العلم بان أجرة الحاصلين 1840 دولار سنويا .

11) عليه تم الرضا والاتفاق بين الطرفين المتعاقدين أدناه بالإيجاب والقبول وعلى الله الاتكال.
قمت انا المحامي في الرياض \ بتنظيم هذا العقد وتم التوقيع عليه امامي حسب الاصول
حرر بهذا اليوم الموافق ——– منقول من مصدر عقد اتفاقية بين طرفين

عقد اتفاق بين طرفين شراكة عقد قرض توزيع ارباح دون خسائر

اتفاق شفهي عقد زراعي تنازل عن البينات عجز المدعي عن اثبات دعواه يمين حاسمة
#المحامي_محمدالحوامدة

بتاريــــــــــــخ 22/11/2018 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 20484/2017 بتاريخ 23/10/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 3723/2015

بتاريخ 31/5/2016 والحكم بالوقت ذاته برد دعوى المدعي رقم 3723/2015 بتاريخ 31/5/2016 بداية حقوق عمان لعدم الإثبات وتضمين المدعي المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

 

ويتلخص سببا التمييز بما يلي :

1) إن عدم إجابة محكمة الاستئناف طلب المميز سماع شهادة الشهود المسمين أمام محكمة الدرجة الأولى فيه مخالفة صريحة للقانون حيث إن سماع شهاداتهم من شأنها تغيير الحكم .

2) إن اعتبار محكمة الاستئناف المميز عاجز عن إثبات دعواه معللة قرارها بأن شهادة الشاهد أحمد الحاج مأخوذة على السماع فيه مخالفة للقانون والواقع ومتناقض مع ما جاء في شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى .

مواضيع قد تعجبك: 

لهذين السببين طلبت وكيلة المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

وبتاريخ 12/12/2018 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي خالد خضر عامر النويمي سعودي الجنسية أقام الدعوى رقم 3723/2015 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه محمود حسن أحمد اقطيل للمطالبة بمبلغ (33335) ديناراً وعلى سند من القول :

 

1- المدعي سعودي الجنسية كان يعمل في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية .

 

2- المدعى عليه تاجر صاحب شركة ( محمود حسن اقطيل وشركاه) والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات في سجل شركات التضامن تحت الرقم 70713 بتاريخ 11/4/2004 .

3- في عام 2007 قام صديق المدعي المدعو مهند عمر علي إسماعيل بتعريف المدعي على المدعى عليه وأخبره بأن المدعى عليه يقوم بزارعة المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها ومن ثم يبيعها بالسوق المركزي وتم العرض على المدعي بمشاركة المدعى عليه بتقديم مبلغ من المال ليتم استغلاله في زارعة المحاصيل الزراعية .

4- تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بوجود المدعو مهند في مقهى السلطان بالشميساني على إبرام عقد شراكة شفهي يتضمن قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ (49500 دينار ) تسعة وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار وقد تم تسليم المدعى عليه المبلغ بالجلسة نفسها مقابل أن يقوم المدعى عليه باستغلال هذا المبلغ في زراعة المحاصيل الزراعية وبيع المنتوج بعد ذلك وإعطاء المدعي نسبة من الأرباح لم يتم تحديدها ولم يتم الاتفاق على أن يتحمل المدعي أية خسائر.

 

5- لقد اتفق المدعي والمدعى عليه على عدم تحميل المدعي أية خسائر حيث اقنع المدعى عليه المدعي بأنه لا توجد خسائر بزراعة المحاصيل الزراعية بحيث إذا زرع صنف وخسر يتم تعويضه بزراعة صنف آخر يختلف عنه كما لم يتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على تحديد نسبة أرباح المدعي.

6- إن اتفاق المدعي مع المدعى عليه على إبرام عقد الشراكة الشفهي دون تحديد نسبة الأرباح للمدعي ودون تحمله لأية خسائر يجعل من عقد الشراكة عقداً باطلاً سنداً لأحكام المادة 590/1 من القانون المدني والتي أوجبت بطلان عقد الشراكة إذا اتفق في العقد على أن أحد الشريكين لا يساهم في خسائر الشركة .

7- عند مطالبة المدعي للمدعى عليه عن الأرباح ادعى المدعى عليه بأن زراعة المحاصيل قد خسرت جميعاً.

8- بعد مطالبة المدعي للمدعى عليه بإرجاع كامل المبلغ المدفوع والبالغ 49500 تسعة وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار قام المدعى عليه بإرجاع جزء من المبلغ المقبوض للمدعي والبالغ 16165 ديناراً وتعهد بدفع باقي المبلغ المقبوض والبالغ 33335 ديناراً في أكثر من جلسة تدخل بها المعارف والأصدقاء إلا أنه ممتنع عن الدفع حتى الآن.

9- إن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بباقي المبلغ المقبوض والبالغ 33335 ديناراً كون عقد الشراكة باطلاً ولكون المدعى عليه التزم بإعادته للمدعي.

نظرت محكمة بداية حقوق عمان الدعوى وبتاريخ 31/5/2016 أصدرت قرارها المتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (33335) ديناراً والرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً .

نظرت محكمة الاستئناف الدعوى رقم 20484/2017 وبتاريخ 23/10/2018 أصدرت حكمها المتضمن فسخ القرار المستأنف والحكم بالوقت ذاته برد دعوى المدعي لعدم الإثبات وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ المدعي بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً للسببين اللذين أوردهما بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 12/11/2018 والمبلغة لوكيل المدعى عليه بتاريخ 5/12/2018 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 12/12/2018 .

ورداً على سببي التمييز ومفادهما عدم إجابة محكمة الدرجة الثانية طلب المميز بسماع شهادة الشهود المسمين أمام محكمة الدرجة الأولى واعتبار المميز عاجزاً عن إثبات دعواه .

وللرد على ذلك نجد أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة تعتبر إحدى البينات وفق أحكام قانون البينات وأن قبول البينة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للأصول والقانون وقد أوجبت المادة (4) من قانون البينات لقبول البينة أن تكون منتجة في الإثبات كما يستفاد من المواد (53 و 55 و 59 و 62) من القانون ذاته

 

أن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد أطراف الدعوى إلى خصمه حول واقعة معينة تتعلق بشخصه ليحسم النزاع حولها وأن هذه اليمين يجوز توجيهها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب أن تنصب على الواقعة المراد الحلف عنها وأن لا تكون مخالفة للقانون والآداب أو ممنوعة بالقانون ومنتجة في الدعوى وللمحكمة تعديلها بما يتفق والقانون ووقائع الدعوى .

 

وحيث إن واقعة الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي للمدعى عليه بما ترصد بذمته وهو مبلغ (33335) ديناراً وأن المدعى عليه أبدى أنه لا يوجد لديه أية بينات وأنكر وجود أي تعامل مع المدعي وقامت محكمة الاستئناف بإفهام المدعي بأنه عجز عن إثبات دعواه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة حيث اقترح كل من طرفي الدعوى صيغة يمين حاسمة وقامت المحكمة بتحديد صيغة يمين حاسمة على ضوء ما قدم من أطراف الدعوى وحضر المدعى عليه وحلف اليمين المقررة وحيث إنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (53) من قانون البينات .

 

أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وأن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلاً عن البينات الأخرى بالنسبة للواقعة التي ترد عليها اليمين عملاً بأحكام المادة 61 من القانون ذاته وحيث إن من يحلف اليمين يكسب دعواه وحيث لم تثبت الجهة المدعية دعواها مما يجعل ما جاء بسببي التمييز لا ترد على القرار المميز فيتعين ردهما.

 

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

عقد اتفاقية بين طرفين

كيف وجدت الموضوع؟

اضغط على النجوم للتقييم!

معدل التقييم 3 / 5. عدد الاصوات: 2

كن أول من يشارك في التقييم.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
1
تواصل مع المحامي
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل مع العلم ان الاستشارات مدفوعة