مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة

مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة.  لن يتحمل أعضاء المجلس المسؤولية إلا عن أفعالهم وأفعالهم خلال فترة ولايتهم ،ولكن إذا حدث ضرر لعضو بعد تركه لمنصبه ،بسبب أفعالهم أثناء وجودهم في المنصب ،فلن يكونوا مسؤولين.

مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة

مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة

مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة

يمارس مجلس الإدارة واجباته في إدارة الشركة ،ويقومون بجميع الإجراءات والصلاحيات الخاصة بإدارة الشركة. فهي ليست مستقلة عن المساءلة القانونية. مجلس وفقًا لأحكام المادة 165 من قانون الشركات ،يتم عقد اجتماع عام لتسيير الأعمال واتخاذ القرارات. وفي حال ارتكابهم أي أخطاء تستدعي ذلك ،فإن الإدارة لا تبرئهم من المسؤولية ،سواء كانت مدنية أو جنائية ،حسب الأفعال والأخطاء التي يرتكبونها.

ولتجنب هذه المسؤوليات يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قواعد الحوكمة وتوحيدها في أنظمته لما لها من مزايا ومزايا تتطلب من أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بالشفافية والوضوح في كافة الأمور المالية.

يجب على مجلس الإدارة وضع إجراءات تنظيمية وهيكلية وعمليات مراقبة لإدارة موارد الشركة بشكل صحيح. توجيه الشركات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

المسؤولية المدنية من أهم المسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ،والتي قد تكون في مواجهة الشركة أو المساهم أو غيرهم. إذا حدث ضرر ،فمن الضروري الإخلاء. ومسؤوليته إثبات اعتراضه في محضر الاجتماع بحيث يقتصر على المعتمدين من أعضاء مجلس الإدارة. أو عدم القدرة على ذلك الاعتراض عليه بعد أن وصل إلى علمه بأي وسيلة كانت.

يمكن للشركة رفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس إدارتها ،وهو ما يسمى قانونًا بدعوى المسؤولية ،عندما يخالفون أحكام نظامها أو أحكام النظام الذي يحكم هذا النوع من الشركات. في معظم الحالات ،تقتصر هذه الجرائم على النظام المالي للشركة أو التصرف في أصولها ،مثل الرهن العقاري ،والإقراض بدون ضمانات ،وما إلى ذلك. يمكن التقليل من حجم الأضرار الخاصة التي لحقت بهذه المناطق عند مقارنتها بالصورة المالية العامة. يسمح المساهم من قرارات مجلس الإدارة له برفع الدعوى عند إخطاره بذلك.

مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركات:

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة هي فقط على أساس الأفعال والأفعال التي ارتكبوها أثناء عضويتهم ،ولكن إذا حدث ضرر بعد تركهم العضوية لسبب أو لآخر ،فهم غير مسؤولين ما لم يكن هذا الضرر بسبب أفعالهم أثناء فترة عضويتهم.

كانوا في مناصبهم. وفقا للوحدة يتم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة دون التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. لذلك إذا كان عليهم اتخاذ إجراء ،فعليهم القيام بذلك في الخفاء. ولا تنتشر همسات الروح السلبية بين أعضاء المجلس.

يفضل التغيب عن الحضور لمنع المزيد من النقاش وتجنب أي مسؤولية قانونية قد تترتب على المشاركة ،وإذا كان رئيس المجلس أو العضو المنتدب يتمتع بصلاحيات وقدرات إضافية لباقي أعضاء المجلس لأي سبب كان ،ولكن ثبت ذلك. فشلت في رصد

دعوى الشركة:

يجوز للشركة رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة عن أخطائه التي أضرت بها كشخصية اعتبارية. ومع ذلك ،إذا كان الضرر خاصًا بمساهم واحد ،فلا علاقة للشركة به. بصفته كيانًا قانونيًا ،يتحمل المساهمون مسؤولية دفع تعويضاته. الممثل القانوني للمنظمة ،ما لم يكن من بين الأشخاص الذين رفعتهم الشركة دعوى قضائية ،وفي هذه الحالة يجب تعيين عضو مجلس إدارة آخر للتعامل معها.

من أجل التخلص من التهديد بأن أعضاء مجلس الإدارة قد يقاضون من قبل المساهمين ،أصدر المشرع قانونًا يقضي بحظر الدعاوى التي يرفعها المساهمون ضد أعضاء مجلس الإدارة لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القانون. تقرير مجلس الإدارة. إذا تم رفع دعوى قضائية ضد مدير خلال هذه الفترة ،إذن إسقاط النيابة العامة.

دعوى المساهم الفردية:

عندما يتورط أعضاء مجلس الإدارة في سلوك غير مشروع ،مثل تبديد أرباح أحد المساهمين أو إساءة استخدام المبالغ التي دفعها ذلك المساهم للوفاء بباقي قيمة أسهمه ،فقد يؤدي ذلك إلى ضرر خاص بذلك المستثمر. ولا تمتد إلى الشركة كشخصية اعتبارية.

عندما ترفع الشركات دعاوى قضائية ،يتعين عليها اتباع الإجراءات الخاصة. يجب رفع الدعوى بشكل فردي ،لأن الدعوى تتعلق فقط بالضرر الشخصي لطرف واحد. يتمثل الاختلاف بين الدعوى الفردية والدعوى الجماعية في أنه من خلال دعوى قضائية فردية ،يمكن لكل مساهم رفع دعوى على حدة ،بينما في دعوى جماعية يجب مقاضاة جميع المساهمين معًا

دعوى المساهم هي دعوى تقصير ،فهي لا تستند إلى علاقة تعاقدية بين المساهم ومجلس الإدارة ،لأن الأخير ليس وكيلاً عنه ،بل هو مبني على الفعل الضار ،وبالتالي فهو خاضع للشر. القواعد العامة للمسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة 163 المدنية. مجلس الإدارة عن الاصابة الشخصية التي لحقت به والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهذه الدعوى ضد الشركة وحدها. بالإضافة إلى ذلك ،من الواضح أنه يقاضي الشركة بمفرده. باسمه الشخصي دون تدخل من مجلس الإدارة ،ويجوز له اللجوء إلى المحكمة لخرق العقد.

 

مجلس الإدارة هو أهم هيئة في الشركة المساهمة ،حيث يدير الشركة ويدير أعمالها ،وهو وكيل الشركة وممثلها القانوني أمام القضاء وغيرها. يتم انتخاب أعضاء هذا المجلس من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتقاضون رسومًا مقابل عملهم.

وفقًا لذلك ،يجب على كل عضو الاهتمام يجب على الشركة وأعضاء مجلس الإدارة عدم العبث بأموال المساهمين ،ويجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل وفقًا للنظام الأساسي للشركة وعدم انتهاكه.

بالإضافة إلى ذلك ،يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالعمل وفقًا لقانون الشركات والقوانين الأخرى ذات الصلة ،بما في ذلك لائحة هيئة السوق المالية CMA5700 بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة ،فإنه يحدد عملية محددة لعمل مجلس الإدارة وآلية لاتخاذ القرار في المجلس.

إن أهم شرط مفروض على أعضاء مجلس الإدارة هو أنه لا يجوز لهم التنافس مع الشركة أو فروعها في أي نشاط من شأنه أن ينافس الشركة (أو كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة دون إذن مسبق من الجمعية العامة العادية ،والتي يتم تجديدها سنويًا.

إن خرق أي من الالتزامات السابقة أو أي التزام آخر منصوص عليه في النظام الأساسي أو القوانين ذات الصلة سيعرض المجلس للمسؤولية ،والتي قد تكون مدنية أو جنائية ،وقد تقع مسؤولية المجلس عليهم.

تنص المادة الثامنة على أنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة الحرص على تجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى خسارة الشركة ( ونص قانون الشركات السعودي لعام 2015 والسبعون من قانون الشركات على أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض أو سداد مساهمي الشركة أو الغير عن الأضرار الناشئة عن سوء إدارتهم لشؤون الشركة ،وأي شرط غير ذلك. المذكورة في القانون نفسه تعتبر باطلة.

مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة

اقرا ايضا: الاستغناء عن خدمات موظف بسبب عدم الحاجة إليه

قانون العمل السعودي الجديد

صيغة دعوى مطالبة بمبلغ مالي السعودية

افضل محامي في سكاكا القريات الجوف

طريقة استخراج صك حصر الورثة والاوراق المطلوبة في السعودية

محامي قضايا عمالية بالرياض متخصص في مكتب العمل

المصادر والمراجع المعاد صياغتها:

المصدر1

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *