مسؤولية المحامي في الاستشارات القانونية

5
(3)

دخل زيد إلى مكتب المحامي عمرو و اخذ منه استشارة مجانية حول عقار يملكه زيد ، أخطأ عمرو في جوابه على اﻷستشارة مما تسبب بخسارة زيد لعقاره فهل مسؤولية المحامي عمرو تجاه زيد عقدية ام على أساس المسؤولية التقصيرية ؟ و هل يختص القضاء العادي ام نقابة المحامين بدعوى المسؤولية التي ينوي زيد رفعها بمواجهة المحامي عمرو ؟

 

يجيب المحامي والمستشار القانوني  محمود الحجازي

بديهي أن تكون مسؤولية المحامي عقدية في حال وجود عقد وكالة بين المحامي و عميله و هذا متفق عليه فقهياً ، أما في حال عدم وجود وكالة فقد أنقسم الفقه إلى رأيين رأي يقول أنها تقوم على أساس المسؤولية العقدية على اعتبار أن دخول العميل إلى مكتب المحامي طالباُ المشورة يعد بمنزلة إيجاب و إن إستقباله و إبداء المشورة إليه يعد قبولاُ من جانب المحامي .

فاركان العقد متوفرة و رأي ثاني يرى إن أحكام المسؤولية التقصيرية هي المعتبرة بحسبان أنه لا وجود لعقد وكالة أو تقديم مشورة ، و أنا ميال لقيامها على اساس المسؤولية العقدية كما هو الحال بركوب شخص بسيارة تكسي و قيام السائق بإيصاله.

 

فلا شك أنه قد تحققت أركان عقد النقل في هذه الحالة و هو الإيجاب و القبول أما عن الجهة المختصة بدعوى التعويض فهي القضاء المدني حسب الإختصاص القيمي لأن قانون تنظيم المهنة لم يعط الحق للنقابة بالحكم بالتعويض على المحامي و إنما يساءل المحامي أمامها مسلكياُ.

 

فقط و طبعاُ للحكم بالتعويض يترتب على العميل إثبات الخطأ من قبل المحامي و ترتب الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و الله.

 

اجابة المحامي عمار حموي

والله الموكل يلي بدو يتحربئ ويسأل شي 15 محامي مشان يشتغل بالدعوى لحالو…بيكون بيستاهل وما بظن في محامي بيقدر يقدم استشارة في موضوع معين و يستطيع أن يجزم بالنتيجة بشكل مسبق لوجود تفاصيل دقيقة ربما لا تظهر الا اثناء السير بالدعوى….وبعتقد لا يكون على المحامي أي مسؤولية..وبكل الاحوال مجلس فرع نقابة المحامين هي صاحبة الاختصاص.

 

اجابة المحامي حازم الجزار 

لا اعتقد ان كل من قد يستشير محام يجب ان ينظم وكالة هنالك استشارات قانونية تسبق تنظيم الوكالة وهنالك استشارت بمواضيع لا تتطلب تنظيم وكالة واذا ثبت ان الاستشارة انطوت على خطأ مهني جسيم فالمسؤولية مترتبة على المحامي الذي قدمها ومجلس الفرع هو المرجع المختص ولكن المعضلة في اثبات صدور الاستشارة عن المحامي.

 

اجابة المستشار القضائي والمحامي عارف الشعال 

 

فيما يتعلق بنوع مسؤولية المحامي وهل هي عقدية أم تقصيرية، أريد لفت النظر لرأي فقهي ثالث يرى أنها مسؤولية مهنية،

 

وقد تعرض له الدكتور محمد عبد الظاهر حسين في كتابه المسؤولية المدنية للمحامي – طبعة دار النهضة العربية عام 1996، الصفة 281 وما بعدها فيقول: ((إن القضاء نفسه عندما لا يرى مصلحة عملية للتفرقة بين بين الدعوى التقصيرية والعقدية فلا يهتم بهذه التفرقة ولا يقوم بها، يتضح أن مسؤولية المحامي تتجاوز نطاق نوعي المسؤولية (العقدية والتقصيرية) وقد تجمع بين قواعدهما بحيث تجد مكانها وتعمل آثارها عند مخالفة المحامي للواجب المهني الملقى على عاتقه….. وهذه المسؤولية المهنية للمحامي قد تتجاوز حدود كل من المسؤولية العقدية أو التقصيرية، وهذا معناه أنه في حالات تطبق قواعد مختلطة تجمع بين بعض قواعد نوعي المسؤولية…..)) والبحث طويل وممتع لهذه النظرية يفضل الرجوع للمصدر لمن يريد الاستزادة أكثر.

 

وما أكثر المحامين الذين يخجلون من كلمة لا أعلم ويضيعون حقوق الناس بصراحه لي بالمهنه حوالي سبعة عشر عام ولحد هذا التاريخ ألجأ لأستاذي المحامي علي الدو في أمور أجلها ولا أرى عيب في ذلك – حسنين علي الشملات المحامي .

كيف وجدت الموضوع؟

اضغط على النجوم للتقييم!

معدل التقييم 5 / 5. عدد الاصوات: 3

كن أول من يشارك في التقييم.

فكرتين عن“مسؤولية المحامي في الاستشارات القانونية”

  1. نوال أبوغوش

    ما الفرق بين المادة ١٣٨و المادة ١٤١ في القانون المدني الاردني في باب”مصادر الحقوق الشخصية “العقد

  2. لو سمحت عنا أسهم غير مفرزة من عقار قدرها 220 سهم مكتسب بموجب وكالة عن وكالة في حال وفاة الموكل الأول هل تسقط الوكالة الثانية وهل تعود ملكية الاسهم للمالك الاساسي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
1
تواصل مع المحامي
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل مع العلم ان الاستشارات مدفوعة