تخطى إلى المحتوى

الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية بالسعودية

    الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية بالسعودية.  لا تقل أهمية عقود الوكالة التجارية عن عقود الامتياز لأنها تساهم في تنمية الاقتصاد. إنها ضرورية لإيجاد فرص استثمارية جديدة ،خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تم ترخيص الوكيل من قبل وزارة التجارة الأمريكية لإجراء نشاط تجاري معين ،سواء كان هذا النشاط هو بيع البضائع أو تقديم خدمات أخرى.

    الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية بالسعودية

    الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية بالسعودية

    يترتب على مثل هذه العقود منفعة للطرفين؛حيث تقوم الشركات الكبرى بتعيين وكلاء محليين حصريين (أو غير حصريين) من التجار المحليين المعروفين والشركات في المنطقة من خلال توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول الأسواق المحلية وزيادة المبيعات في المنطقة من خلال وساطة هؤلاء الوكلاء.

    وفي المقابل هؤلاء الوكلاء لديهم حق الوصول إلى تمثيل الشركات. من السهل عليهم تكوين عملاء في وقت قصير والوكيل التجاري هو مجرد وسيط وبالتالي لا يتحمل أي مخاطر مالية أو غير مالية قد تنجم عن إدارته للنشاط ،ولا يتحمل المخاطر المتعلقة به. ظروف السوق التي يعمل فيها.

    الوكلاء التجاريين

    معظم الدول لديها قوانين تنظم ممارسة الوكلاء التجاريين. يتم وضع هذه اللوائح من قبل الدولة التي تستضيف الوكالة. وبالتالي ،فإن المملكة العربية السعودية لديها لوائح تفرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية ،بشرط أن يُسمح للشركات السعودية التي يعملون لديها بذلك. يجب أن تكون الوكالات التجارية مملوكة بالكامل للسعوديين. يجب أن يكون جميع أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع نيابة عنهم سعوديين.

    كما نص هذا النظام على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من يمارس أعمال الوكالة التجارية بالمخالفة لأحكامه. في مرشح الفقرة السابقة أعمال الوكالة التجارية ،مع إمكانية الحرمان من مزاولة التجارة لفترة زمنية معينة.

    عقود الوكالة لا تقل أهمية عن عقود الامتياز ،لأنها مهمة لتنمية الاستثمار ،حيث أن ذلك موضوع يساهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة ،خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. من بعد أن يعطي الوكيل ترخيص وكالة لمؤسسة تجارية كبرى ،يتم إنهاء الأنشطة التي تمارسها تلك المؤسسة فيما يتعلق بالوكيل. لا يهم ما إذا كان الأمر يتعلق ببيع البضائع أو تقديم خدمات أخرى.

    يتم إبرام الاتفاقيات التي تؤدي إلى ربح متبادل بين المؤسسات الكبرى التي تعين وكلاء محليين حصريين من مالكي الشركات المحلية المعروفة في المنطقة ،والذين يوافقون بعد ذلك على دخول أماكن البيع والشراء المحلية وزيادة المبيعات.

    كما يتمتع الوكلاء التجاريون بفرص الحصول على تمثيل لهذه المؤسسات ،حيث يسهل عليهم تكوين عملاء في وقت قصير ،تمامًا كما يتم احتساب الوكيل التجاري بمصطلحات اقتصادية بحتة ،وبالتالي لا يتحمل أي مخاطر مادية أو غير نقدية. قد ينشأ عن إدارته للنشاط ،تمامًا كما لا ينشأ. يتحمل المخاطر الجسيمة المرتبطة بشروط مكان البيع. والشراء الذي يطابقها.

    ومن المعتاد في الدولة التي تضم هذه الوكالات أن تنشئ أنظمة وضوابط تنظم ممارسة الوكلاء التجاريين من قبل الأفراد والشركات ،ومن هنا جاءت مسألة شكل الوكالات التجارية في المملكة على أساس أن السعوديين فقط سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ،يمكن أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية. يجب أن يؤسس سعوديون المؤسسات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية في السعودية. أن يكون أعضاء مجالسهم من أبناء المملكة العربية السعودية.

    غرامة مخالفة الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية

    كل من يخالف أحكام هذا الشكل يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 ريال. وغاب العبارة: تصفية الوكالة وإلغاء ممارساتها. هذا يعني أن الوكالة لن تكون موجودة كمشروع تجاري.

    شروط الوكالة التجارية في السعودية

    استكمالًا لحديثنا اليوم عن الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالات التجارية في السعودية، سوف نسلط الضوء على مسألة شروط الوكالة التجارية، التي أقرها النظام السعودي.

    حيث حدد النظام السعودي شروط الوكالة التجارية، في الآتي:

    • يجب بيان بيانات عقد الوكالة الخاصة باسم الوكيل، وجنسيته، وخدماته، وسلعه.
    • لا يجوز أن يمارس غير السعوديين دور وكلاء تجاريين في السعودية.
    • كما يتطلب من الشركات السعودية، التي تمارس أعمال الوكالات التجارية، أن يكون رأس مالها بالكامل سعودي.
    • كما يشترط أن يكون أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، أو المسئولين عن التوقيع باسمها يحملون الجنسية السعودية.
    • عند صياغة عقد الوكالة، لا بد من الإشارة إلى الالتزامات، والحقوق المتبادلة بين الأطراف.
    • كما يجب أيضًا الاتفاق على مدة الوكالة، والاتفاق على حالات فسخ الوكالة، وكيفيو تجديدها.

    يمكنك الرجوع إلى محامي خبير في القوانين التجارية؛ لكي يقدم لك الدعم، والمشورة القانونية اللازمة، قبل الشروع في إبرام الوكالة التجارية؛ من أجل تفادي الوقوع في ثغرات.

    حيث أنه كما تبين من شروط الوكالة التجارية السابقة أن هناك أساسيات لا بد من ذكرها في العقد، وفي حال عدم ذكرها، قد يقدح ذلك في صحة عقد الوكالة، ويتسبب في مشكلات.

    وفي الختام

    تم وصف الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالة التجارية. في المملكة العربية السعودية ،فيما يلي أمثلة على الآليات القانونية لممارسة أعمال الوكالة التجارية: اتفاقيات الوكالة التي يمكن تعديلها وإنهائها من قبل أي من الطرفين ؛ عقد بين طرفين يمتلك فيه أحد الطرفين البضائع ويكون الطرف الآخر مسؤولاً عن تسليمها ؛ بيع البضائع على شحنة (أي أن أحد الأطراف يبيع البضائع لطرف ثالث ،ثم يبيعها للمستهلك)

    اقرا ايضا بالإضافة إلى مقالنا “ممارسة أعمال الوكالات التجارية”:

    هل سند لأمر يسجن في السعودية

    محامي متخصص في قضايا التعليم والجامعات

    عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بالسعودية

    حالات الاعتراض على المخالفات المرورية

    نسبة النفقة من الراتب للزوجة والأولاد بالسعودية

    الفرق بين الشيك والكمبيالة والسند لأمر بالسعودية

    رقم محامي في الرياض للقضايا والاستشارات

    اجراءات اضافة لقب العائلة في الاحوال المدنية

    رقم المحامي في الرياض

    وكالة تحصيل الديون: كيف تختارها واختصاصاتها بالسعودية 2023

    ما هو التستر التجاري؟ وأنواعه وكيفية الحماية منه بالسعودية

    شروط فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص بالسعودية

    المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

    المصدر1

    المصدر2 www.mohamah.net

    قيم الموضوع !

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    افتح المحادثة!
    1
    تواصل مع المحامي
    مرحبا
    مكتب المحامي رامي الحامد
    نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "افتح المحادثة" ..