الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ

الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ من اهم الموضوعات التي تطرح على مستشاري موقع المحامي السعودي ، حيث يردنا العشرات من الاستشارات القانونية اسبوعيا حول الاعتراض على حكم التنفيذ .

والحقيقة ان الاعتراض على التنفيذ يعتبر من طرق الاعتراض التي تستوجب وجود اسباب مقنعة تجعل قاضي التنفيذ يوقف التنفيذ ويحكم ببطلان اجراءات طلب التنفيذ المقدم لدى المحكمة .

واليوم باذن الله سوف نناقش موضوع الاعتراض على امر التنفيذ وحكم قاضي التنفيذ بشيء من التفصيل .

الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ
الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ

اسس الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ

مقدمة : يعني مصطلح “التنفيذ” عملية إنفاذ أو تفعيل حكم المحكمة. لكن الاعتراض على امر تنفيذ يتم منذ بداية اجراءات التنفيذ مثل  الحجز على الممتلكات بموجب حكم قاضي التفيذ الابتدائي .

حيث ان الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ يتم بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى التنفيذية ، اما الاعتراض على امر التنفيذ فيكون على اجراء محدد في طلب التنفيذ وليس على الحكم النهائي.

 

الاعتراض على طلب تنفيذ

ان الاعتراض على طلب التنفيذ يتم منذ اللحظة الاولى من وصول اشعار طلب التنفيذ لدى المحكوم عليه “المنفذ ضده” ويكون اما على المبلغ المحكوم به أو جزء منه، أو على سابقة الدفع واداء المبلغ المحكوم به للمحكوم له “حامل سند التنفيذ”

كما يستطيع المنفذ ضده المطالبة بابطال السند التنفيذي لوجود عيوب شكلية جسيمة مثل عدم حمله تاريخ نشوء الدين أو تاريخ استحقاق

او لربما خلو السند التنفيذي من توقيع المدين أو ختمه ان كانت شخصية اعتبارية .

وينظر القاضي مباشرة في طلب الاعتراض على طلب التنفيذ جنيا الى جنب مع اجراءات الدعوى التنفيذية .

 

في الجلسة المعينة بالنظر في الاعتراض على طلب التنفيذ ، سيتحمل المدين المحكوم عليه الذي قدم دعوى الإعفاء عبء الإثبات للمحكمة أنه يحق له الحصول على الإعفاءات المطالب بها. اعتمادًا على الإعفاء المعني ، قد يتضمن إثباته ، على سبيل المثال ، خطابًا من الحكومة ، أو بيانًا سنويًا من صندوق تقاعد ، أو إيصالات للدفع ، أو نسخ من الشيكات ، أو سجلات من المؤسسات المالية أو أي مستند آخر يوضح أن الأموال في حسابه أو في حيازته معفى.

بناءً على الأدلة والمعلومات التي يقدمها المدين المحكوم عليه ، يصدر القاضي حكمًا بتأييد الإعفاء أو رفض الإعفاء أو غير ذلك.

مواضيع متصلة :عقوبة السرقة في القانون السعوديعقوبة التزوير في النظام السعوديعقوبة سند لأمر في القانون السعودي

 

الاعتراض على التنفيذ

هذا المصطلح يستخدم في الاعتراض على اجراءات الحجز التنفيذي التي تتخدها محكمة التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو المنفذ ضده من الحجز على الاموال أو اي اجراء اخر مشابه .

 

الاعتراض على امر تنفيذ مستعجل

وهو ما يسمى اشكال التنفيذ، كوقوع عيب اجرائي شكلي في خطوات التنفيذ مثل الحجز على اكثر مما هو مدون في حكم التنفيذ أو السند التنفيذي .

الاعتراض على حكم التنفيذ

تبدأ إجراءات التنفيذ منذ لحظة تقديم طلب التنفيذ الى المحكمة  بناء على طلب الدائن.

يمكن تقديم الطلب مباشرة من قبل الدائن ، لأن التمثيل من خلال توكيل محامي ليس إلزاميًا. عادة ما يتم تقديم طلبات الإنفاذ هذه من خلال محامي لديه معرفة قانونية ذات صلة.

تختص المحكمة المحلية بالنظر في هذه القضايا. بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالاختصاص الإقليمي ، يتم تقديم طلبات الإنفاذ بناءً على وثيقة أصلية إلى المحكمة المحلية في السعودية، التي تحكم فيها. فيما يتعلق بإمكانية أو ضرورة الإيداع الإلكتروني للطلبات في إجراءات الإنفاذ ، يرجى الاطلاع على قسم “المعالجة التلقائية”.

ويتم الاعتراض على حكم التنفيذ في نهاية اجراءات الدعوى التنفيذية ويكون الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ .

اجراءات الاعتراض على امر تنفيذ

يجب دفع رسوم المحكمة في وقت تقديم طلب أو اعتراض أو استئناف ضد التنفيذ. يجب دفع رسوم المحكمة في غضون ثمانية أيام بعد تقديم أمر دفع رسوم المحكمة.

إذا لم يتم دفع رسوم المحكمة خلال هذا الحد الزمني ولم تكن هناك شروط للسماح بالتنازل عن الرسوم أو تأجيلها أو دفع الرسوم على أقساط ، فسيتم اعتبار الإيداع منسحبًا.

عندما تتلقى محكمة طلبًا للتنفيذ ، فإنها تتحقق مما إذا كان الطلب يحتوي على جميع العناصر المطلوبة ثم تصدر قرارًا بشأن التنفيذ تسمح بموجبه بالإنفاذ أو ترفض طلب التنفيذ (لكونه غير مبرر من حيث الجوهر) أو ترفض طلب التنفيذ. الإنفاذ (لأسباب إجرائية). تخدم المحكمة قرار التنفيذ على الدائن والمدين عندما يُسمح بالتنفيذ وعلى الدائن فقط عندما يتم رفضه.

يتم تقديم قرار التنفيذ الذي يتم بموجبه تعيين وكيل تنفيذ أو قرار تعيين وكيل تنفيذ من قبل المحكمة إلى وكيل التنفيذ ، بالإضافة إلى نسخ من جميع المستندات المطلوبة لتنفيذ التنفيذ.

يجوز للمحكمة أن تسمح بإنفاذ الدعوى المالية بالطرق وعلى الأشياء المذكورة في طلب التنفيذ. يجوز للمحكمة قبل انتهاء إجراءات التنفيذ ، بناءً على طلب الدائن ، أن تأذن بالتنفيذ بطرق إضافية وبأشياء مختلفة.

يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ بطريقة مختلفة عن تلك التي يطلبها الدائن عندما تكون الطريقة البديلة كافية لدفع المطالبة. لا يجوز الطعن في قرار رفض طلب الدائن للتنفيذ.

يسري الإنفاذ القانوني قبل أن يصبح قرار التنفيذ نهائيًا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لإجراءات إنفاذ محددة. لا يجوز الدفع للدائن قبل أن يصبح قرار التنفيذ نهائيًا إلا في حالة التنفيذ بناءً على سند واجب النفاذ ضد أموال المدين المحتفظ بها في مؤسسة دفع (الإنفاذ على أساس حق واجب النفاذ) ، بشرط أن يكون سند التنفيذ واجب التنفيذ. طلب الإنفاذ.

 

وكلاء الإنفاذ

وكلاء التنفيذ هم الأشخاص الذين ينفذون إجراءات الإنفاذ والإجراءات الأمنية المباشرة (يقومون فعليًا بتنفيذ الإنفاذ – أي أنهم يستولون على الممتلكات ، ويحددون الأمن ، وما إلى ذلك). يتم تعيين وكلاء التنفيذ من قبل الوزير المسؤول عن العدل.

يتم تحديد عددهم ومكان إنشائهم من قبل الوزير المسؤول عن العدالة بحيث يكون هناك وكيل تنفيذ واحد على الأقل لكل إقليم محكمة محلية .

بينما يتم تعيين وكلاء التنفيذ المتبقين في مناطق المحكمة المحلية وفقًا لعدد الإنفاذ القضايا المعروضة على المحاكم المحلية في كل منطقة محكمة محلية.

في حالات الإنفاذ الفردية ، يتم تعيين وكيل إنفاذ بقرار من المحكمة ، ولكن للدائن الحق في تعيين وكيل تنفيذ معين. في أي حالة معينة ، يجوز لوكيل الإنفاذ اتخاذ تدابير في المملكة العربية السعودية بأكملها. خدمة وكلاء التنفيذ خدمة عامة يؤدونها كنشاط مستقل.

وكلاء التنفيذ مسؤولون عن أي ضرر يسببونه عند تنفيذ تدابير الإنفاذ والأمن من خلال أفعالهم أو بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون ولوائحه التنفيذية وأوامر المحكمة.

في حالة الإخلال الجسيم بالتزاماتهم ، يجوز للوزير المسؤول عن العدالة إبراء ذمة وكلاء التنفيذ.

تكاليف الإنفاذ

يتم دفع تكاليف الإنفاذ أولاً من قبل الدائن. يجب على الدائن أيضًا أن يدفع مقدمًا مقابل تكاليف إجراءات الإنفاذ ، بالمبلغ وضمن الحدود الزمنية التي تحددها المحكمة. إذا لم يدفع الدائن الضمان ، توقف المحكمة التنفيذ. يجب على المدين أن يسدد تكاليف الدائن بناءً على طلب الدائن عندما تكون التكاليف ضرورية للتنفيذ ، بما في ذلك تكاليف عمليات البحث المتعلقة بممتلكات المدين ، وتكاليف الإجراءات التي بدأتها المحكمة. يجب أن تقرر المحكمة التكاليف في غضون ثمانية أيام من تلقي الطلب.

لتأمين مدفوعات مقابل العمل واسترداد التكاليف ، يجوز لوكيل التنفيذ أن يطلب من الدائن دفع مبلغ ضمان في غضون مهلة زمنية وبالمبلغ المحدد في التعريفة. يجب على وكيل الإنفاذ أن يرسل الإشعار لدفع الضمان على الدائن شخصيًا ، والذي يجب أن يحتوي أيضًا على تحذير بالعواقب إذا لم يتم دفع الضمان في الوقت المحدد وإذا لم يتم تقديم دليل الدفع إلى وكيل التنفيذ.

يجب على وكيل التنفيذ أيضًا تضمين إشعار بحقهم في مطالبة المحكمة بالبت في الضمان. في حالة عدم موافقة الدائن على طريقة الدفع أو الحد الزمني أو مبلغ الضمان ، يجوز للدائن ، في غضون ثمانية أيام من استلام الإشعار ، أن يقدم إلى وكيل التنفيذ طلبًا للمحكمة للبت في المشكلة. يجب على وكيل التنفيذ إرسال الطلب على الفور إلى المحكمة ، والتي يجب أن تبت في الأمر في غضون ثمانية أيام من استلامها.

عندما لا يدفع الدائن الضمان بالطريقة وفي غضون المهلة التي يحددها وكيل التنفيذ أو المحكمة ، أو لا يقدم دليلًا على الدفع ، يقوم وكيل التنفيذ بإبلاغ المحكمة بذلك ، والتي ستوقف التنفيذ.

في النهاية تم الحديث عن الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ استكمالاً لمقالات سابقة بعناوين التالية : الاعتراض على سند لأمر لدى محكمة التنفيذ و طريقة الاعتراض على الحكم القضائي .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
1
تواصل مع المحامي
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل مع العلم ان الاستشارات مدفوعة