تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

4.3
(6)

وردنا سؤال في موقع المحامي السعودي من عامل يسأل كيف بإمكاني تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة في السعودية.

لذلك سنتناول في مقالنا لليوم الأفكار التي تدور حول هذا الموضوع حتى تتوضح الصورة لكل شخص يعاني في مكتب العمل.

حيث لا يمكن تحويل القضية العمالية إلى المحكمة دون مرورها في مكتب العمل وسنتعرف على طريقة رفع دعوى عمالية.

وإجراءات رفع دعوى عمالية، وما هي المدة التي تستغرقها القضية العمالية في المحكمة حتى تحصل على الحكم .

وسنتعرف إذا ما كانت القضايا العمالية تمر بالمرحلة الاستئنافية أم لا، وسنتناول أهم المواد التي تناولها من نظام العمل السعوديpdf

وكنا قد تحدثنا في مقال سابق عن اعتماد لائحة تنظيم العمل وعن مهام مستشار في مكتب العمل والعمال السعودي .

واليوم سنبدأ حديثنا لليوم بالإجراءات التي يتطلبها القيد في القضية العمالية قبل تحويلها إلى المحكمة العمالية. وقبل الدخول في اجراءات التنفيذ الواردة في نظام المرافعات الشرعية .

* مكتب محامي في الرياض يعمل على إغناء فكرك القانوني في تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة ، وأيضاً في جميع التخصصات حرصاً معه على تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة وتأمين السلامة للجميع من خلال عدم الجهل في القانون عبر موقعه القانوني يحاول تقديم كل ما يعترضك أخي القارئ ، نحن في مكتب محامي في جدة لدينا كادر متميز من المحامين حاصلين على الترخيص ” مزاولة المهنة ” في مختلف التخصصات بما فيها القيام بخدمات كتابة العدل “الموثق” و ديوان المظالم ، وهذا ما اسهم في نجاح القضايا بمختلف أنواعها في المملكة *

 

*قم بالتواصل مع مكتب محامي في الرياض للمحاماة و الاستشارات القانونية في المقر الرئيس ، من خلال الأرقام الظاهرة في الموقع وسوف يقدم لك الاستشارة التي تبغاها ويعرفك بالإجراءات الواجب اتباعها في موضوعك عبر لجنة من المحامين الممارسين الواردة اسمائهم في الجدول المعتمد لدينا *.

 

تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة
تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

المحتويات

اجراءات تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

سوف نتحدث اليوم كما اسلفنا عن اجراءات تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة المختصة ولكن قبل الخوض في الإجراءات، ينبغى التطرق الى التالي :

 

أولاً: ما هي الإجراءات التي تحصل قبل تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة في السعودية

 

صدر قرار من قبل مجلس الوزراء يقضي بتهيئة بيئة مناسبة في طلب إنهاء القضايا العمالية لدى محكمة العمل ، ولتخفيف الضغط عن المحاكم العليا .

حيث يتوجب قبل أن تقدم على رفع دعوى عمالية إلى المحاكم العمالية يجب أن تقدم طلبك إلى اللجنة المعتمدة بذلك لدى مكتب العمل الذي يتبع لها مكان عملك وفق دائرته الاختصاصية ، حتى يقوم مكتب العمل باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسوية النزاع ودياً ،قبل قيد الدعوى قضائيا .

وفي حال عدم الوصول إلى حل ودي هنا تأتي مرحلة تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة ورفع دعوى أمام المحكمة العمالية .

واضاف قرار مجلس الوزراء بعض المواد من نظام العمل السعودي التي يلزم اتباعها والقبول بها ، واضاف فقرة /3/ إلى المادة /41/ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي والتي نصت على ما يلي: ( تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والاجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك صراحة أو كتابة ، وتكون المنازعة جماعية عندما تنشأ المنازعة بطلب بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله ، أو فريق منهم بسبب العمل أو شروط العمل)

وأيضاً بالإضافة تضمين نظام العمل مادتين جديدتين ، بحيث لا تقبل المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو التي تنشأ عن عقد العمل بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يقدم المدعي ” طالب الدعوى ” عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق والقبول فيه / وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال / .

و قد صرح سابقاً وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بقرار : إن انطلاق المحاكم العمالية ستشكل نقلة نوعية في القضاء المختص ليكون مسار العمل متواكب من التطور الرقمي يخدم المستفيدين ويسهل إنجاز القضايا في وقت قصير.

 

ثانياً: بعض النقاط المهمة التي ينبغي معرفتها قبل تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

 

إن المحاكم العمالية حديثة النشأة في المنظومة القضائية ، دعت الحاجة لوجودها نظراُ لكثرة الخلافات العمالية.

حيث أصبح هم أصحاب العمل و الإدارة في الشركات العام الكسب وتحقيق الأرباح دون أي نظرة إنسانية لهذا العامل المجهد  والذي يكد ويعاني لتحصيل لقمة عيشه، وبنظير الأمر هناك عمال يعبثون بواجباتهم تجاه العمل فيعرضون نفسهم لمسائلات قانونية.

فجاء نظام العمل السعودي pdf لينصف العمال وأرباب العمل ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وما لهم وما عليهم.

وكيف بإمكانهم أن يصلوا لحقوقهم وما هي الطرق التي يمكن اتباعها ومن هي الجهة التي بإمكانهم أن يلجؤوا إليها.

كل هذا وأكثر أجابت عليه وزارة العدل اضغط هنا ، من خلال الدليل العدلي الذي يضم نحو 50 إجابة مختلفة تخص كل الفئات التي يشملها نظام العمل السعودي وكان أول سؤال تم الإجابة عنه في الدليل العدلي هو .

من هم العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل؟

  •  كل عامل الوارد بموجب عقد عمل التزم بموجبـه شخص يكون العامل بالعمل لدى صاحب عمل ولمصلحته وتحت إدارته أو إشـرافه مقابل أجر.
  •  عمال المؤسسات العامة والهيئات وعمال القطاع الحكومي.
  •  العاملين في المؤسسات الخيرية.
  •  عقود التدريب والتأهيل مع غير العاملين لدى صاحب العمل.
  •  العاملين بعض الوقت فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.

ما هي الخطوات الواجب اتباعها لتستطيع رفع دعوى عمالية على صاحب العمل لتطالبه بمستحقاتك

 

كما ذكرنا سابقاً أن رفع أي دعوى عمالية أمام المحكمة ، هو مرهون بتقديمها إلى مكتب العمل ، ويأتي بعد ذلك تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة لاحقاُ في حال فشلت محاولات الوساطة بين العامل و صحاب العمل .

الواقع مكان عملك في دائرة اختصاصه، حيث يحاول مكتب العمل الوصول إلى عقد تسوية ودية خلال /21/ يوماً من تقديمها لمكتب العمل ، وفي حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية .

يتم رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية وسنتحدث عن خطوات تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية لاحقاً.

تم انتهاء علاقة العمل بين عامل وصاحب العمل….ما هي المدة التي يستطيع بها العامل أن يتقدم خلالها برفع دعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقه….؟

 

تناول قرار مجلس الوزراء الذي صدر هذه الفكرة قبل أن يتم تناولها في الدليل العدلي حيث ينبغي على العامل أن يرفع دعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقه خلال اثني عشر شهراً من انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، وإذا فاتت هذه المدة ولم يرفعها العامل لا تقبل الدعوى أمام المحكمة ، إلا في حال إبداء عذر مقبول ومشروع تقبله المحكمة، أو في حال وجود إقرار من قبل صاحب العمل بوجود مستحقات للعامل في ذمته.

 

 قام صاحب العمل بتغيير الشروط التشغيلية بعد قيامي برفع دعوى … هل يحق له ذلك …؟ وما الحل…؟

ليس من حق صاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة العمالية أن يغير أو يعدل من شروط التشغيل التي كانت سارية المفعول تغييرًا يرتب عليه إضرار بحق العامل في الدعوى، وإلا اعتبر مخالفاً لأحكام نظام العمل السعودي.

ورد سؤال حول إمكانية رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة العمالية في حال وجود منازعة عمالية دون المرور بمكتب العمل لحل المنازعة بالتسوية الودية…؟ والجواب كان:

إن قرار مجلس الوزراء كان واضحاً وخالياً من غموض أو شوائب ، وأتى هذا القرار لتهيئة المحاكم العمالية، لتكون منظومة رقمية فعالة في حسم النزاعات وإنهاءها بسرعة قياسية ، حيث لا يمكن للمحكمة العمالية أن تنظر في المنازعة العمالية قبل اللجوء إلى حل المنازعة بالتسوية الودية لدى مكتب العمل.

وحيث تأتي خطوات تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة بعد استنفاذ كافة اجراءات الصلح والتسوية الودية بين الاطراف المتنازعة .

 

 في حال وجود منازعة عمالية من هي الجهة المختصة في عقد التسوية والودية واين اتوجه قبل اقدامي على رفع الدعوى أمام المحكمة…؟

وما المدة التي سيستغرقها إتمام اجراء التسوية الودية…؟

 

إن الجهة المختصة في عقد التسويات الودية لإنهاء المنازعات العمالية هو مكتب العمل الذي يكون مكان عملك في دائرة اختصاصه ويتم هناك إجراء التسوية الودية خلال مدة /21/ يوم عمل.

وتسري هذه المدة من أول يوم حضور لدى المصلح الذي سينظم التسوية الودية.

تذهـب إلى مكتب العمل الذي يقع مكان عملك في نطاق اختصاصه من أجل إجراء التسوية الودية.

 

إذا انتهت التسوية الودية التي تمت دون أي نتيجة تنهي المنازعة بين العامل وصاحب العمل .. فما الحل..؟

إذا مضت المدة المحددة /21/ يوماً ولم تفض التسوية الودية إلى الصلح ، فهنا يقوم مكتب إدارة التسوية الودية المختص في مكتب العمل باتخاذ القرار بتحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة للنظر في الدعوى.

 

سأل صاحب عمل أنه قد تغيب عن حضور الجلسة الأولى للتسوية الودية ، فهل يحق لإدارة التسوية الودية إيقاف خدماتي في وزارة العمل..؟

الجواب هو : نعم يحق لإدارة التسوية الودية ذلك على اعتبار أنها المسؤولة عن إجراء التسوية الودية وتغيبك عن الجلسة الأولى يعرقل إجراءات التسوية والوصول إلى النتيجة المبتغاة من التوجه إلى مكتب العمل قبل رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية .

أنا اعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته واشرافه ، وأثناء عقد العمل قام على إجباري بالتوقيع على إبراءه من المستحقات الخاصة بي، هل يجوز ذلك ..؟

لا يحق لصاحب العمل أن يجبر العامل عن الابراء أو التنازل، ويعتبر هذا الابراء الذي صدر منك أثناء عقد العمل باطلاً بموجب أحكام نظام العمل ولا يعتد به ، إلا في حال كان ذو فائدة أكبر للعامل.

أخواني حاولنا أن نتناول أبرز الاستفسارات التي ترد في هذا النطاق وإن كان لديك أي استفسار اخر.

قم بطرحه علينا من خلال تواصلك مع مكتب محامي في جدة وسيتم الرد عليك من قبل كادره المتخصص بالقضايا العمالية .

أو اترك لنا استفسارك في تعليق بأسفل المقال لنتواصل معك و نجيب على كل الأسئلة التي تود طرحها.

والآن سنتحدث عن استئناف أحكام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية.

 

ثالثاً: ما تود معرفته عن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في السعودية..؟

من المؤكد أن المنظومة القضائية حريصة كل الحرص على توفير سبل التقاضي بين المتقاضين وخلق بيئة مناسبة لحماية حقوق العمال والنهوض بالمملكة إلى أعلى المستويات وعلى اعتبار أن المحاكم العمالية قد افتتحت حديثا.

حيث قرر مجلس القضاء الأعلى وجود مرحلة استئنافية لأحكام المحاكم العمالية بالنسبة للدعاوى المقامة إن كانت من العامل أو صاحب العمل أمام الدوائر العمالية بمحكمة الاستئناف وفق الفقرة (و) و (هـ) من القرار بدءًا من غرة محرم 1441هـ ، ويكون الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا.

حيث تنص الفقرة (و) من قرار مجلس القضاء الأعلى باختصاص الدوائر العمالية بمحكمة الاستئناف بالنظر في الاعتراض الاستئنافي في قضايا العمل في حال زادت المطالبة فيها عن 200 ألف ريال سعودي ويكون الاستئناف تدقيقاً،

وكذلك كل الدعاوى المتعلقة بشكاوى العمال وأصحاب العمل ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووضحت الفقرة (هـ) ان اختصاص الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف هو الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً في الدعاوى التي هي تكون مرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

وإذا كان موضوع الدعوى العمالية تتضمن مطالبة تزيد عن مليون ريال.

 

رابعاً: ما هي الأحكام العمالية التي لا تقبل الاعتراض بطريق الاستئناف في النظام السعودي..؟

هناك ست أنواع من الدعاوى وتسمى الدعاوى اليسيرة وهي لا تقبل الاعتراض بطريق الاستئناف.

  • الاعتراض على الجزاء الذي يفرضه صاحب العمل على العامل باستثناء الفصل من العمل.
  •  القضايا العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال.
  • المطالبة بكل المستندات والوثائق العائدة للعامل والتي يحتجزها رب العمل.
  •  الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
  •  دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

* مكتب محامي في جدة يعمل على إغناء فكرك القانوني في جميع التخصصات حرصاً معه على تحقيق الأمن والاستقرار في المملكة وتأمين السلامة للجميع من خلال عدم الجهل في القانون عبر موقعه القانوني في عمل الاستشارات اللازمة وعبر مراجعة المحكمة العامة أو الجهة المختصة ، يحاول تقديم كل ما يعترضك أخي القارئ ، نحن في مكتب محامي في جدة لدينا كادر متميز في مختلف التخصصات ، وهذا ما اسهم في نجاح القضايا بمختلف أنواعها*

*قم بالتواصل مع مكتب محامي في جدة للمحاماة و الاستشارات القانونية من خلال الأرقام الظاهرة في الموقع وسوف يقدم لك الاستشارة التي تبغاها ويعرفك اجراءات تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

بإمكانك أن تقرأ في موقع المحامي :

تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة مقارنة مع

في هذا الموضوع تم الحديث عن خطوات تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة وأهم التساؤلات في هذا الخصوص 

كيف وجدت الموضوع؟

اضغط على النجوم للتقييم!

معدل التقييم 4.3 / 5. عدد الاصوات: 6

كن أول من يشارك في التقييم.

1 فكرة عن “تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة”

  1. تقدمت بشكوى للمكتب العمل على صاحب العمل
    انتهاء عقد العمل من شهر نوفمبر ٢٠١٩
    انتهاء الاقامه من ٧ شهور
    مطالبه فيها
    بمكافة نهايه الخدمه
    و٦ شهور لم أحصل على راتب
    وكان هناك جلستان ولم يحضر
    صاحب العمل وقد تم التحويل إلى المحكمة
    وبعد التحويل إلى المحكمه منعني صاحب العمل من الذهاب إلى العمل
    دون ورقه رسميه
    وعندما طلبت ورق رسميه بتوقف عن العمل رفض ومنعني من الذهاب إلى العمل
    السؤال هل يحق له منعي من العمل دون ورقه رسمي
    وانا لم أذهب إلى العمل هل ذلك مشكله لي
    كم الوقت الذي ينظر فيه القظيه في المحكمه حتى ينتهي
    وجزاك الله خير الجزاء في الدنياء والاخر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة
1
تواصل مع المحامي
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل مع العلم ان الاستشارات مدفوعة